كيف دعمت الدولة شركات القطاع الخاص؟.. حزمة إصلاحات لتشجيع الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تهتم الحكومة المصرية بتشجيع القطاع الخاص، لمساندتهم في مواجهة العقبات، كون القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في الاقتصاد والتنمية، وهناك حزمة إجراءات إصلاحية تبنتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه.
وترصد السطور التالية، إجراءات الدولة لمساعدة شركات القطاع الخاص، وفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجاء تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، على رأس أولويات الدولة
وركزت الحكومة على تشجيع القطاع الصناعي بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.
تعزيز المنافسة والحياد التنافسيووفق بيان مجلس الوزراء، فإنّ الدولة نفذت العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، حيث جرى إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025-2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة.
اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الوارداتوكان تشجيع القطاع الصناعي له أهمية خاصة لدى متخذي القرار، الذي استأثر بـ46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، وصدر قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وإعداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.
وتم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الـواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم عدد من الحوافز في صورة أراضٍ وإعفاءات ضريبية، إلى جانب إصدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2022 - فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.
إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية"وتم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 ليتم تقديمها إلكترونيًا، إلى جانب تقديم العديد من حوافز الاستثمار وبينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.
وكان للمساندة التصديرية نصيب كبير من اهتمام الدولة، حيث جرى صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات، وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات، وجرى تنفيذ 13 قرارًا منها حتى أغسطس الماضي، فضلا عن إصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص الدولة المصرية المستثمرين مجلس الوزراء شركات القطاع الخاص القطاع الصناعی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غدا الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات
مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي منحتها الحكومة لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، يترقب الكثيرون موعد العودة إلى العمل، إلا أن هناك فئة محددة ستحصل على يوم إجازة إضافي، مما أثار جدلًا واسعًا حول من يشملهم القرار ولماذا.
بدأت إجازة عيد الفطر لجميع موظفي الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، اعتبارًا من يوم السبت 29 مارس 2025، واستمرت حتى اليوم الأربعاء 2 أبريل.
وقد شملت العطلة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب شركات القطاع الخاص التي التزمت بقرار الحكومة، حيث تم منح الموظفين إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإجازة ستنتهي اليوم الأربعاء، على أن يكون يوم الخميس 3 أبريل أول يوم عمل رسمي بعد العيد، وذلك لكافة القطاعات الحكومية والخاصة.
الخميس إجازة رسمية لهذه الفئة فقطفي الوقت الذي يعود فيه الموظفون إلى العمل، يستمر الطلاب في المدارس في الاستمتاع بإجازة أطول. فقد قرر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح جميع الطلاب إجازة تمتد حتى يوم الجمعة 4 أبريل، وذلك للمدارس التي تعمل أيام السبت، بينما تستمر الإجازة حتى يوم السبت 5 أبريل للمدارس التي تبدأ أسبوعها من يوم الأحد.
وبذلك، فإن الطلاب فقط هم من سيحصلون على يوم إجازة إضافي، بينما يعود المعلمون وجميع العاملين في الإدارات التعليمية إلى العمل يوم الخميس 3 أبريل، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.
ماذا عن القطاع الخاص؟بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل أن إجازة عيد الفطر لهذا القطاع استمرت أربعة أيام، وانتهت اليوم الأربعاء 2 أبريل.
وبالتالي، فإن جميع العاملين في الشركات الخاصة سيعودون إلى أعمالهم يوم الخميس بشكل طبيعي، وفقًا لقواعد العمل المتبعة في مؤسساتهم.
هل الخميس يوم عمل أم إجازة؟مع تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن الخميس سيكون إجازة رسمية، أكدت الحكومة بشكل قاطع أن الإجازة انتهت اليوم الأربعاء، وأن الخميس هو يوم عمل طبيعي في جميع القطاعات، باستثناء الطلاب في المدارس.
ورغم ذلك، فإن بعض الموظفين قد يستغلون نظام الإجازات العارضة أو السنوية لأخذ يوم الخميس كإجازة شخصية، لتمديد عطلة العيد والاستمتاع بعطلة أسبوعية طويلة حتى يوم السبت.
متى الإجازة الرسمية القادمة؟بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، سيكون الموظفون على موعد مع إجازة رسمية جديدة قريبًا، وهي إجازة عيد شم النسيم، والتي ستوافق يوم الإثنين 21 أبريل 2025.
وتعد هذه العطلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
مع العودة إلى العمل، يبقى الطلاب الفئة الوحيدة التي حصلت على يوم إجازة إضافي، بينما يستعد الجميع لاستئناف أعمالهم بشكل طبيعي بعد عطلة عيد الفطر.