كيف دعمت الدولة شركات القطاع الخاص؟.. حزمة إصلاحات لتشجيع الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تهتم الحكومة المصرية بتشجيع القطاع الخاص، لمساندتهم في مواجهة العقبات، كون القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في الاقتصاد والتنمية، وهناك حزمة إجراءات إصلاحية تبنتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه.
وترصد السطور التالية، إجراءات الدولة لمساعدة شركات القطاع الخاص، وفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجاء تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، على رأس أولويات الدولة
وركزت الحكومة على تشجيع القطاع الصناعي بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.
تعزيز المنافسة والحياد التنافسيووفق بيان مجلس الوزراء، فإنّ الدولة نفذت العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، حيث جرى إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025-2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة.
اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الوارداتوكان تشجيع القطاع الصناعي له أهمية خاصة لدى متخذي القرار، الذي استأثر بـ46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، وصدر قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وإعداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.
وتم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الـواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم عدد من الحوافز في صورة أراضٍ وإعفاءات ضريبية، إلى جانب إصدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2022 - فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.
إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية"وتم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 ليتم تقديمها إلكترونيًا، إلى جانب تقديم العديد من حوافز الاستثمار وبينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.
وكان للمساندة التصديرية نصيب كبير من اهتمام الدولة، حيث جرى صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات، وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات، وجرى تنفيذ 13 قرارًا منها حتى أغسطس الماضي، فضلا عن إصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص الدولة المصرية المستثمرين مجلس الوزراء شركات القطاع الخاص القطاع الصناعی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.
إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العامفي استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.