كيف دعمت الدولة شركات القطاع الخاص؟.. حزمة إصلاحات لتشجيع الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تهتم الحكومة المصرية بتشجيع القطاع الخاص، لمساندتهم في مواجهة العقبات، كون القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في الاقتصاد والتنمية، وهناك حزمة إجراءات إصلاحية تبنتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه.
وترصد السطور التالية، إجراءات الدولة لمساعدة شركات القطاع الخاص، وفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجاء تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، على رأس أولويات الدولة
وركزت الحكومة على تشجيع القطاع الصناعي بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.
تعزيز المنافسة والحياد التنافسيووفق بيان مجلس الوزراء، فإنّ الدولة نفذت العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، حيث جرى إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025-2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة.
اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الوارداتوكان تشجيع القطاع الصناعي له أهمية خاصة لدى متخذي القرار، الذي استأثر بـ46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، وصدر قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وإعداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.
وتم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الـواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم عدد من الحوافز في صورة أراضٍ وإعفاءات ضريبية، إلى جانب إصدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2022 - فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.
إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية"وتم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 ليتم تقديمها إلكترونيًا، إلى جانب تقديم العديد من حوافز الاستثمار وبينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.
وكان للمساندة التصديرية نصيب كبير من اهتمام الدولة، حيث جرى صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات، وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات، وجرى تنفيذ 13 قرارًا منها حتى أغسطس الماضي، فضلا عن إصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص الدولة المصرية المستثمرين مجلس الوزراء شركات القطاع الخاص القطاع الصناعی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حزمة إجراءات لمحافظة البحر الأحمر لدعم قطاع الصناعة.. تفاصيل مهمة
وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتذليل التحديات التي تواجه مٌجمع الصناعات بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، والعمل على دعم قطاع الصناعة بالمحافظة، مٌعلنا حزمة من الإجراءات لمجمع الصناعات بالغردقة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده محافظ البحر الأحمر اليوم مع ملاك المصانع بمجمع الصناعات بمدينة الغردقة، بحضور عدد من الملاك وماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.
واستعرض محافظ البحر الأحمر أبرز المشكلات التي طرحها ملاك المصانع، مؤكدًا دعمه الكامل لهم، ومشدّدًا على أهمية المجمع كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.
وأعلن المحافظ حزمة من الإجراءات الفورية لدعم المجمع، من بينها:
1. تمهيد الطريق المُؤدي إلى المُجمع وربطه بالطريق الدائري مباشرة لتسهيل حركة النقل والتوزيع.
2. تفعيل خط مواصلات من وإلى المجمع لنقل العاملين وضمان وصولهم بسهولة، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفف من أعباء التنقل.
3. توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام المجمع لتقديم الخدمات الإسعافية الفورية لأي إصابات طارئة، حفاظًا على سلامة العمال.
4 إنشاء منافذ بيع دائمة للمصانع في الغردقة وباقي مدن المحافظة، بجانب السماح للعربات المتنقلة التابعة للمصانع بالبيع في المناطق الحيوية حتى الانتهاء من بناء تلك المنافذ.
5. متابعة توفير المياه اللازمة للمجمع، خاصة للمصانع التي تعتمد بشكل أساسي على المياه في صناعاتها مثل المنظفات ومصانع الثلج، بالتنسيق مع شركة المياه.
6. تسهيل الحصول على المواد الخام من شركات القطاع العام، مع توجيه الجهات الحكومية للتعاون في توريد الخامات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء