ملتقى مصري بريطاني لبحث فرص الاستثمار في التعليم العالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، الملتقى المصري البريطاني، بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة، وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عاشور على ما يشهده التعليم العالي في مصر من تطور ملحوظ، في ظل الدعم اللامحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، مشيرًا لسعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لاسيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم، وجعل مصر مركزًا للتعليم الدولي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كجسر بين الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ومختلف دول القارة، حيث تعد مصر سوقًا واعدة للتعليم والبحث الدولي.
وثمن الوزير جهود المكتب الثقافي المصري بلندن، في تعزيز جهود التعليم عبر الحدود وزيادة الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية بداية من المشاركة بمنتدى الاستثمار في التعليم والذي تم تنظيمه بالمكتب الثقافي المصري بلندن، ثم سلسلة من "الويبينارات" المتتالية بين البلدين والمستمرة حتى اليوم بعقد الملتقى المصري البريطاني والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة والسفارة البريطانية بالقاهرة.
وأشار الوزير إلى حجم التعاون العلمي بين مصر بريطانيا والذي يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا لاتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين البلدين عام 2015 ولمدة 15 عامًا، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية أدت إلى إنشاء صندوق نيوتن مشرفة، وهو مبادرة مُشتركة ناجحة للغاية بتمويل كبير مخصص لتعزيز الروابط البحثية الجامعات في كلا البلدين، وأسفرت الاتفاقية عن 69 شراكة علمية، وتقديم 282 منحة دراسية، الأمر الذي ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
وأوضح الوزير إقبال الطلاب المصريين على الالتحاق بالتعليم في الجامعات البريطانية حيث يصل المملكة المتحدة يقرب من 3000 طالب مصري سنويًا، في حين يقوم 24000 طالب مصري بالتسجيل بالبرامج العلمية المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية في منظومة التعليم العابر للحدود، مما يعكس اهتمام مصر بهذا النوع من التعليم.
ولفت د. أيمن عاشور إلى حرص مصر على تطوير وتحسين منظومة التعليم الخاص بها ليصبح منافس دولي يتمتع بمزايا الجودة التعليمية.
كما ثمن الوزير النجاحات التي تحققها منظومة التعليم العالي في بريطانيا، ودخول ثلاث جامعات بريطانية ضمن أفضل 10 جامعات عالميا، و10 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف الجامعات العالمية.
واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها مصر بالتوسع بإنشاء الجامعات ما بين حكومية وخاصة أهلية وتكنولوجية، مشيدًا بتواجد فروع للجامعات البريطانية على أرض مصر، بما يعكس استقرار مناخ الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر.
ودعا الوزير في ختام كلمته الجامعات البريطانية ومؤسسات التعليم العالي البريطانية للاستثمار في مصر من خلال إنشاء فروع دولية لها على أرض مصر ومنح الشهادات المزدوجة لخريجيها، وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والعالمية.
من جانبه، أكد السير / جيفري دونالد سون اعتزازه بزيارة مصر، ولقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في شتى المجالات لاسيما بمجال التعليم العالي، مؤكدًا أن بريطانيا تعُد من أكبر المُستثمرين الاجانب في مصر.
كما ثمن السير جيفري الجهود المصرية لفتح آفاق الاستثمار مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي البريطانية، وذلك من خلال المشاركة في العديد من "الويبينارات" لمناقشة التعاون العلمي، لافتًا إلى دور المكتب الثقافي المصري بلندن في إنجاح هذا الملتقى، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وبدعم المجلس الثقافي البريطاني، بهدف تحقيق شراكات متميزة بين البلدين.
وأشاد السير/ جيفري بالتطور الذي يشهده المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر والذي انعكس بدوره على فتح آفاق للاسثتمار بين بريطانيا ومصر، مثمنًا الرؤية المصرية في دعم التعاون الدولي وابرام العديد من اتفاقيات التعاون مع كُبرى المؤسسات التعليمية البريطانية؛ ودور ذلك في تحسين جودة التعليم ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا لحرص المؤسسات الأكاديمية البريطانية على تقديم الدعم لمؤسسات التعليم العالي المصرية والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا دعم بريطانيا لمصر كوجهة تعليمية فى الشرق الأوسط، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية البريطانية للاستثمار في مصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات واستقرار.
وأضاف السير جيفري أن هناك العديد من أفرع الجامعات البريطانية بمصر مثل جامعات كوفنتري وهيرتفوردشاير، والتي ضربت مثالاً لنجاح الاستثمار بمجال التعليم في مصر، مثمنًا الجهود المشتركة المصرية البريطانية لفتح المجال أمام مؤسسات التعليم العالي البريطانية للاستثمار بقطاع التعليم العالي بمصر، وذلك في ظل السمعة الدولية التي تتمتع بها الجامعات البريطانية.
واستعرضت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية الموقف الدولي للمملكة المتحدة، والذي تضمن وجود 10 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العالمي للجامعات 680 ألف طالب دولي يدرسون في المملكة المتحدة، مشيرة إلى وجود فائدة اقتصادية تبلغ 42 مليار جنيه إسترليني سنويًا للمملكة المتحدة ويبلغ إجمالي الدخل للجامعات من الطلاب الدوليين 20%+.
وأوضحت د. عبير الشاطر أن مصر تعُد الشريك الأفضل للمملكة المتحدة نظرًا لأن التعليم العالي في مصر يعُد أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم، ويزداد الطلب على التعليم العالي بشكل مستمر، وكذلك لوجود رغبة قوية للدراسة في المملكة المتحدة، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في عقد شراكات مع مختلف دول العالم، وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي (مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، فضلًا عن منح شهادات دولية مزدوجة.
وناقش المُلتقى سُبل التعاون بين الجانبين ومنها إنشاء أفرع جامعات بريطانية في مصر، والاستثمار في منظومة التعليم العالي المصرية، فضلًا عن بحث إمكانية إنشاء درجات علمية مزدوجة، كما تم توجيه الدعوة للوفد البريطاني للقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجامعات المصرية.
وعلى هامش المُلتقى، تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات والجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية؛ لتعزيز التعاون الثنائي المُشترك ودعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على الجانبين.
شهد الملتقى حضور كل من د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس الخاصة والأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات البریطانیة الجامعات المصریة المملکة المتحدة منظومة التعلیم الاستثمار فی العدید من فرع جامعة العالی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وقف المنح الأمريكية لمصر وتأثيره على التعليم العالي
تُعد المساعدات الدولية، وخصوصًا المنح الدراسية، إحدى الركائز المهمة لدعم التعليم العالي في الدول النامية، ومنها مصر.
وعلى مدار عقود، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منحًا دراسية للطلاب المصريين في الجامعات الحكومية والخاصة، ما ساهم في تخريج كوادر علمية مؤهلة.
ولكن بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف أو تجميد بعض المساعدات الخارجية، أصبح مستقبل 125 طالبًا و113 موظفًا مرتبطًا بالتبرعات والتمويل المحلي، مما أثار موجة قلق بين الطلاب المستفيدين.
التعليم كأحد ركائز المساعدات الأمريكية لمصرتاريخيًا، عملت الولايات المتحدة على دعم التعليم المصري من خلال منح دراسية وبرامج تدريبية مموّلة، حيث خصصت في يونيو من العام الماضي مساعدات بقيمة 130 مليون دولار لمجالات عدة، من بينها التعليم العالي، حيث حصل على 32٪ من إجمالي المساعدات، بينما حصل التعليم الأساسي على 11.5٪.
ومنذ بدء هذه البرامج، تمكن آلاف الطلاب المصريين من الدراسة في 13 جامعة مصرية من خلال تمويل أمريكي، مثل:
برنامج المنح الجامعية الذي قدم 145 منحة خلال العام الماضي.برنامج "رواد وعلماء مصر" الذي وفّر 227 منحة لطلاب متفوقين.كيف حصل "عبدالرحمن رفعت" على المنحة؟عبدالرحمن رفعت، أحد المستفيدين من المنحة الأمريكية، تحدث عن رحلته الطويلة للحصول على هذه الفرصة، إذ بدأ التحضير لها منذ المرحلة الإعدادية عبر:
حضور المؤتمرات واللقاءات الخاصة بالمنح الدراسية.البحث المستمر عن معايير القبول في المنح الدولية.المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية.تحقيق التفوق الأكاديمي في المرحلة الثانوية.عندما تم الإعلان عن المنحة الدراسية التي تقدّمها الوكالة الأمريكية، بدأ عبدالرحمن في تجهيز الأوراق المطلوبة، وهي مرحلة صعبة تزامنت مع امتحانات الثانوية العامة، مما تطلّب منه مجهودًا كبيرًا.
من بين 6،000 طالب تقدموا للمنحة الخاصة بـ هندسة المياه والبيئة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تم اختيار 140 طالبًا فقط، وكان عبدالرحمن أحدهم.
لكن بعد قرار إيقاف التمويل، وجد الطلاب أنفسهم في حالة من عدم اليقين، إلى أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات ليعلن تحمل الجامعات المصرية لمصاريف الطلاب حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، لحين وضوح الموقف النهائي للمساعدات.
التعليم العالي في العالم: حجم المساعدات واتجاهاتهاكشف تقرير حديث صادر عن معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي أن قيمة المساعدات الدولية الموجهة للتعليم العالي بلغت 5.3 مليار دولار سنويًا، ما يُبرز أهمية هذه المساعدات في دعم الطلاب والدول النامية.
أبرز أرقام المساعدات الدولية للتعليمفي 2019، بلغت المساعدات للتعليم العالي 2.7٪ من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية.ألمانيا وفرنسا كانتا أكبر المانحين، حيث قدّمت:ألمانيا: 1.71 مليار دولار.فرنسا: 897 مليون دولار.حصلت الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض على 41٪ من هذه المساعدات، تلتها الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بنسبة 37٪، بينما حصلت الدول ذات الدخل المنخفض على 10٪ فقط.توزيع المساعدات حسب المناطقآسيا والمحيط الهادئ حصلت على أكثر من 40٪ من المساعدات.إفريقيا والدول العربية كانت المستفيد الأكبر في 2002، لكنها تراجعت بحلول 2019.الصين أصبحت الدولة الأكثر تلقّيًا للمساعدات، حيث حصلت على 427 مليون دولار.الدوافع السياسية وراء المساعدات الدوليةيُشير التقرير إلى أن المساعدات ليست مجرد دعم تعليمي، بل هي جزء من الاستراتيجيات الجيوسياسية للدول المانحة، حيث:
تقدم فرنسا مساعدات للدول التي كانت تحت استعمارها سابقًا.تركز ألمانيا وفرنسا على الصين لأنها شريك تجاري رئيسي.تستخدم الولايات المتحدة المساعدات كوسيلة للتأثير في الدول، كما هو الحال مع مصر.مستقبل المنح الدراسية في مصر بعد القرار الأمريكيرغم وقف التمويل الأمريكي لبعض البرامج، إلا أن مصر تسعى إلى:
توسيع شراكاتها الدولية مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.زيادة الاستثمار المحلي في التعليم العالي.تعزيز التمويل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية الأخرى.في ظل هذه التحديات، يبقى دعم التعليم العالي في مصر مسؤولية مشتركة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية لضمان استمرار الفرص التعليمية للطلاب المصريين المتفوقين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة