أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أنها خصصت أكثر من 1.4 مليار دولار لمشاريع تعمل على تحسين سلامة السكك الحديدية وتعزيز القدرة، ويأتي معظم هذه الأموال من قانون البنية التحتية لعام 2021.
وقال وزير النقل النقل الأمريكي بيت بوتيجيج في بيان: "ستجعل هذه المشاريع السكك الحديدية الأمريكية أكثر أمانا وموثوقية ومرونة، مما يوفر فوائد ملموسة لعشرات المجتمعات التي توجد بها خطوط السكك الحديدية، وتعزز سلاسل التوريد للبلاد بأكملها"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.


وتمول هذه المخصصات المالية 70 مشروعا في 35 ولاية وفي واشنطن العاصمة.

وتشمل المشاريع تحديث المسارات وإصلاح الجسور، بالإضافة إلى تحسين الاتصال بين السكك الحديدية وجعل الطرق أقل عرضة للطقس المتطرف.

ومن بين المشاريع 178.4 مليون دولار لاستعادة خدمة الركاب في أجزاء من ولايات ألاباما ولويزيانا والميسيسيبي على طول خليج المكسيك للمرة الأولى منذ أن ضرب إعصار كاترينا عام 2005.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بايدن السكك الحديدية السکک الحدیدیة

إقرأ أيضاً:

2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات

البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة الأمريكي: زيلينسكي طلب تعويضات من روسيا بقيمة 300 مليار دولار
  • وزير التجارة الأمريكي: زيلينسكي طلب ضمانات أمنية وتعويضات من روسيا بقيمة 300 مليار دولار
  • رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية بشراكة سلوفينيا
  • بشراكة سلوفينية .. رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية
  • رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية بشراكة سلوفينية
  • الكهرباء تعلن عن إجراءات لزيادة موارد الجباية ومشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة
  • النقل: منتصف 2025 موعداً لإكمال عمليات إعمار وتأهيل خطوط السكك الحديد
  • الحكومة الأمريكية تعلن تسريع تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل
  • 2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
  • تخصيص 3.5 مليار دينار لدعم المنتخب العراقي في تصفيات المونديال