وزير العدل يعلن إنجاز واجبات وزارته كافة ضمن المنهاج الحكومي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير العدل خالد شواني، يوم الاثنين، إنجاز واجبات وزارته كافة ضمن المنهاج الحكومي الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول 2022.
وقال شواني، لوكالة شفق نيوز، "لاحظنا خلال استضافتنا في لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية دقة التنظيم في إعداد البرنامج الحكومي ومراقبتها والمستهدفات وكذلك الفقرات المنفذة، واطلاعهم الكامل على أعمال وخطط وبرامج وزارة العدل".
وأضاف، "طرحنا خلال الاستضافة رؤيتنا ببرنامجنا ضمن المحددات الواردة ضمن المنهاج الحكومي لوزارة العدل والجزء المستهدف وكذلك الجزء المنفذ من قبل وزارتنا، ونستطيع ان نقول بان وزارة العدل استطاعت أن تنجز الواجبات الملقاة على عاتقها ضمن ما مرسوم في المنهاج الحكومي".
ولفت شواني الى ان "وزارة العدل قد وضعت منهجا متكاملاً بعمل الوزارة والزمنا انفسنا بتنفيذها في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة بما يسهل عملية حماية المال العام وأملاك المواطنين، وكذلك تسهيل إجراءات تقديم الخدمات العدلية للمواطنين".
وتابع "نحن في وزارة العدل نعتبر أنفسنا جزءا مكملاً لمجلس النواب ونعمل وفق مفهوم التكامل فيما بيننا وبين السلطة التشريعية التي منحت الثقة لنا وبالتأكيد سنمضي في برنامجنا وفي إطار هذه الثقة التي منحتنا من قبل مجلس النواب ونبقى في تواصل وتنسيق مستمر مع لجنة التخطيط الاستراتيجي وكذلك مع اللجان الاخرى المختصة وزارة العدل".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي وزير العدل المنهاج الحكومي المنهاج الحکومی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف