انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية في الخانكة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة طفل مجهول الهوية، في العقد الأول من العمر، لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية، بالخانكة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للطفل لإمكانية الوصول لأسرته، وكذلك رفع البصمة الوراثية للطفل والاستعلام عنها.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بترعة الإسماعيلية أمام محطة وقود قرية كفر حمزة دائرة المركز.
انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، وتبين أن الجثة لطفل مجهول الهوية في العقد الأول من عمره، ويرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، ولا يوجد بحوزته أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتشال جثة طفل ترعة الاسماعيلية شرطة الخانكة مياه ترعة الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء