هل يؤثر دعم تمهير على الضمان الاجتماعي المطوَّر؟.. وزارة الموارد البشرية توضح
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية مدى تأثر دعم الضمان الاجتماعي المطور بحصول المستفيد على دعم تمهير؛ حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية شروط استحقاق الضمان الاجتماعي وحالات توقف الدعم عن المستفيدين.
هل تمهير يؤثر على الضمان الاجتماعي المطورووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى وزارة الموارد البشرية يقول هل تمهير يؤثر على الضمان الاجتماعي المطور، وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنع يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على دعم تمهير ما لم يتجاوز الحد المانع عند دارسة نتيجة الأهلية.
أهلاً بك،
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لإستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على دعم تمهير مالم يتجاوز الحد المانع عند دارسة نتيجة الاهلية،،
، شاكرين لك .
وجاءت الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي، حسب المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي كالآتي:
إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثه.
إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
هل تمهير يؤثر على حساب المواطنووجه أحد المستفيدون سؤالًا عن تأثير دخل تمهير على حساب المواطن، فقال: "هل تمهير يؤثر على حساب المواطن؟"، وفي إجابته أكد البرنامج أنه في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير).
وأوضح حساب المواطن أنه سيتم احتساب تدريب تمهير ضمن مجموع الدخل، ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية من هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دعم الضمان الاجتماعي المطور استحقاق الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي حساب المواطن حساب المواطن حاسبة حساب المواطن تمهير الضمان الاجتماعي المطور دعم الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی المطور وزارة الموارد البشریة حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26