من بينهم مسؤولون.. حبس 16 شخصا بعد التحقيق في كارثة فيضانات ليبيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أمر النائب العام في ليبيا بالحبس الاحتياطي لـ 16 شخصا، من بينهم 8 مسؤولين، مكلفين بإدارة سدود البلاد، في أعقاب كارثة الفيضانات التي تسبب بمقتل آلاف الأشخاص بمدينة درنة، حسبما أفاد مراسل قناة "الحرة".
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن "المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود".
وذكر البيان أن السلطة المكلفة بالتحقيق "أجرت، الأحد، استجوابا تناول واقع حادثة الفيضان، ومدى استمساك الموظفين العموميين المكلفين بإدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها".
وقال مراسل "الحرة" إن الإيقاف شمل "8 مسوؤلين، هم رئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، ومدير إدارة السدود الحالي والسابق، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية، بالإضافة إلى 8 موظفين أقل رتبة".
الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا "كارثة درنة" أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء العاصفة "دانيال"، التي ضربت مدن بعض ليبيا قبل أسبوعين، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرقي البلاد.وقال إن هؤلاء الموظفين "لم يدفعوا بما يبعد عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات، وإهمال اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة"، معتبرا أن "أخطاءهم تسببت بوقوع الكارثة".
وخلال وقت سابق من سبتمبر، ضرب الإعصار "دانيال" بشكل خاص مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط، مما أدى إلى انهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات، والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.
وأوقعت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، ما لا يقل عن 3845 قتيلا، بحسب أحدث حصيلة صدرت عن محمد الجرح، وهو المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا.
وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كارثة صحية في سجن "النقب" مع استمرار انتشار "الجرب" بين الأسرى
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ كارثة صحية تخيم على سجن (النقب) الذي يحتجز فيه الآلاف من الأسرى، جرّاء انتشار مرض "الجرب" أو ما يعرف بـ"السكايبوس" بين صفوف المئات من الأسرى، وإصابتهم بأعراض صحية صعبة ومعقدة، مع استمرار إدارة السّجون التّعمد في ترسيخ الأسباب الأساسية التي أدت لانتشاره، وكذلك التّعمد بحرمان الأسرى من العلاج، واستخدامه أداة لتعذيبهم جسدياً ونفسياً.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان لهما يوم الإثنين، أنّه ومن خلال عدة زيارات أجراها المحامون مؤخراً لـ(35) أسيراً ومعتقلاً في سجن (النقب) من تاريخ 27 -30 أكتوبر المنصرم، عكست إفادات الأسرى، الظروف الاعتقالية المأساوية والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يعيشونها، والتي تؤكّد مجدداً على أنّ منظومة السّجون تسعى لقتل الأسرى بأي وسيلة ممكنة، ومنها المساهمة في انتشار الأمراض بين صفوفهم، هذا إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة وأساسها جرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة، خاصّة أنّ هناك المئات من الأسرى في السّجن المذكور هم من المرضى ومن ذوي الحالات الصحيّة المزمنة والصعبة.
ولفتت الهيئة والنادي، إلى أن العديد من الأسرى المرضى تتعمد إدارة السّجون مؤخرا نقلهم إلى سجن (النقب)، الذي شكّل وما يزال عنواناً لجرائم التعذيب، والاعتداءات الجسدية الجنسية، وانتشار الأمراض وتحديدا لمرض الجرب، بهدف قتلهم، فمن بين (35) أسيراً تمت زيارتهم في سجن (النقب)، كان من بينهم (25) أسيرا مصابون بمرض الجرب.
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة والنادي، أن هذه عينة صغيرة عن المئات من الأسرى المصابين، الذين يتعرضون لجرائم طبيّة ممنهجة، وعمليات تعذيب على مدار الساعة، من خلال استخدام إدارة السّجون المرض أداة لتعذيبهم، حيث تضمنت إفادات الأسرى جميعهم، تفاصيل قاسية جداً، حول معاناتهم من المرض دون تلقي أي نوع من العلاج، ودون محاولة إدارة السّجون معالجة الأسباب التي ساهمت، وتساهم في استمرار انتشار المرض.
وأشارا إلى أن أبرز الأمراض التي انتشرت بين صفوف الأسرى، هي: "قلة مواد التنظيف، عدم تمكّن الأسرى من الاستحمام بشكل دائم، انعدام توفر ملابس نظيفة، فمعظم الأسرى لا يملكون إلا غيار واحد، عدم وجود غسالات، حيث يضطر الأسرى غسل الملابس على أيديهم، كما تمنعهم إدارة السّجن من نشرها كي تجف لذلك تبقى رطبة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير بانتشار الأمراض الجلدية بين الأسرى، كما لا تستجيب إدارة السّجن لمطالبات الأسرى المتكررة بتوفير العلاج أو حتى إخراجهم للعيادة".