توقيف 8 مسؤولين ليبيين في إطار التحقيق بفيضانات درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدر النائب العام الليبي اليوم، أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
وبعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص وفق آخر حصيلة نشرت السبت، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
في عام 2010، بدأت شركة تركية بأعمال لإصلاح السدين لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ولم يُستأنف العمل بها، وفق ما قال النائب العام في 16 سبتمبر، مؤكدًا أنه سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن ذلك.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
صحيفة عربية: اغتيال العميد علي الرياني يرسخ حالة الانفلات الأمني في غرب ليبيا
قالت صحيفة “العرب اللندنية”، إن اغتيال العميد علي الرياني يرسخ حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب كجزء من تركيبة المشهد العام في غرب ليبيا.
وبينت أن الرياني، قتل الأحد، إثر هجوم مسلح استهدف منزله في منطقة الخلة بالعاصمة طرابلس، والنائب العام الليبي يواصل التحقيق.
وذكرت أن الرياني، أحد ضباط هندسة الصواريخ وقُتل خلال تصديه لهجوم نفذه مسلحون على منزله، حيث تمكن من قتل ثلاثة من المهاجمين قبل أن يلقى حتفه.
ونوهت بأن السلطات المختصة تسلمت جثث 3 متهمين على خلفية الجريمة، وجرت إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات الفنية، بهدف كشف ملابسات الحادث والتحقق من الأدلة الجنائية.
وأكدت أن الحادثة ناتجة عن خطة تصفية في ظل تنامي عمليات الاستهداف التي تعرض لها مسؤولون مثل عادل جمعة وعبدالمجيد مليقطة، وثبوت تورط عناصر من داخل أجهزة الدولة فيها.
وأوضحت أن انتشار السلاح بين الميليشيات، والصراعات الخفية داخل أجهزة الدولة، ونجاح إرهابيين ومجرمين ومرضى نفسيين في التغلغل داخل مفاصل السلطة، زاد من منسوب الجريمة وفسح المجال أمام تصفية الحسابات وعمليات الإقصاء الممنهج.
الوسومليبيا