وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية لتحفيز القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أى حكومة منفردة سدها، فموازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، ويمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة فى هذا السياق، بمختلف الدول، ولكنه يحتاج إلى تحفيز وتشجيع لدفعه للقيام بدوره المنشود خاصة بالأسواق الناشئة.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، فى جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية متعددة الأطراف فى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى عملية التنمية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف بما فيها البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بحيث يكون هناك برامج وفرص تمويلية أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى قطاعات التنمية المستدامة خاصة البنية الأساسية، موضحًا أنه قد حان الوقت لتعظيم جهود الاستثمارات الخاصة فى تعزيز النمو الاقتصادي بهدف تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل.
وقال جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نعمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير التمويلات الميسرة والمحفزة للاستثمار فى قطاعات البنية الأساسية، ولكن الأمر يتطلب المزيد من الجهود الحكومية بمختلف الدول لتهيئة بيئة جاذبة للأعمال ترتكز على تيسير الإجراءات، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى إطار استراتيجية البنك.
وأكدت الدكتورة سرى موليانى اندراواتى وزيرة مالية إندونيسيا، ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك فى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة فى مشروعات البنية التحتية لإرساء دعائم التنمية المستدامة، معربة عن تقديرها لجهود البنك المبذولة فى هذا السياق، التى انعكست فى شراكات عديدة مع القطاع الخاص بمختلف الدول الأعضاء خاصة فى مجالات التكيف مع المناخ.
وأشار محمد شمشيك وزير المالية والخزانة التركى، إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يلعب دورًا مهمًا فى خفض مخاطر الأعمال، على نحو يحفز القطاع الخاص للإسهام الفعال فى عملية التنمية المستدامة، متطلعًا أن يقدم البنك حلولاً مبتكرة أكثر دعمًا للقطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الاسيوى البنية التحتية التنمية المستدامة اندونيسيا شرم الشيخ وزير المالية البنک الآسیوی للاستثمار فى البنیة التحتیة القطاع الخاص تحفیز ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.