معيط: نتطلع لدور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية فى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بالتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أى حكومة منفردة سدها، وموازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، ويمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة فى هذا السياق، بمختلف الدول، ولكنه يحتاج إلى تحفيز وتشجيع لدفعه للقيام بدوره المنشود خاصة بالأسواق الناشئة.
وقال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، فى جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية متعددة الأطراف فى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى عملية التنمية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى: إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف بما فيها البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بحيث يكون هناك برامج وفرص تمويلية أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى قطاعات التنمية المستدامة خاصة البنية الأساسية، موضحًا أنه قد حان الوقت لتعظيم جهود الاستثمارات الخاصة فى تعزيز النمو الاقتصادي بهدف تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل".
وأضاف جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: “إننا نعمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير التمويلات الميسرة والمحفزة للاستثمار فى قطاعات البنية الأساسية، ولكن الأمر يتطلب المزيد من الجهود الحكومية بمختلف الدول لتهيئة بيئة جاذبة للأعمال ترتكز على تيسير الإجراءات، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى إطار استراتيجية البنك”.
وأكدت الدكتورة سرى موليانى اندراواتى وزيرة مالية إندونيسيا، ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك فى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة فى مشروعات البنية التحتية لإرساء دعائم التنمية المستدامة، معربة عن تقديرها لجهود البنك المبذولة فى هذا السياق، التى انعكست فى شراكات عديدة مع القطاع الخاص بمختلف الدول الأعضاء خاصة فى مجالات التكيف مع المناخ.
وأشار محمد شمشيك وزير المالية والخزانة التركى، إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يلعب دورًا مهمًا فى خفض مخاطر الأعمال، على نحو يحفز القطاع الخاص للإسهام الفعال فى عملية التنمية المستدامة، متطلعًا أن يقدم البنك حلولاً مبتكرة أكثر دعمًا للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي البنية التحتية القطاع الخاص التنمية المستدامة البنک الآسیوی للاستثمار فى البنیة التحتیة التنمیة المستدامة القطاع الخاص تحفیز ا
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد