الوزير السابق منصف بلخياط يقتحم عالم صناعة الأدوية و يحصل على دعم من البنك الأوربي بقيمة 34.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اقتحم الوزير السابق و رجل الأعمال منصف بلخياط، عالم صناعة الأدوية و ذلك من خلال استحواذ مجموعته Dislog على شركة الأدوية Steripharma.
و حصل بلخياط ، على دعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلغ 34.5 مليون يورو ، للإستحواذ على شركة الأدوية المذكورة و إحداث “منشآت صناعية خضراء وتركيب الألواح الشمسية” حسب بلاغ للبنك.
و أورد البلاغ ، أن 270 مليون درهم مغربي (24.5 مليون يورو) ستمنح لمجموعة بلخياط، للاستحواذ على شركة “ستيريفارما” ، أما القرض المتبقي بقيمة 10 ملايين يورو فسوف يمول تشييد مبنى صناعي جديد ومنصة لوجستية معتمدة على البيئة بالإضافة إلى تركيب الألواح الكهروضوئية.
و حسب البلاغ ، فإن هذا الاستثمار سيمكن مجموعة بلخياط من التوسع في صناعة الأدوية ، و زيادة الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وسلاسل الخدمات اللوجستية.
و قبل أيام ، وقعت شركة الأدوية Steripharma، ضحية هجوم إلكتروني من قبل عصابة هاكرز خطيرة تدعى “ميدوسا”.
مختبر الأدوية المذكور ، استحوذت عليه مؤخرا مجموعة Dislog Group المملولكة للوزير السابق منصف بلخياط.
و سقطت بيانات مختبر الأدوية المذكور في أيدي الهاكرز حسب تقارير إعلامية ، منذ 11 سبتمبر و الذين طلبوا فدية قدرها 100.000 دولار من الشركة حتى لا يتم نشر البيانات المسروقة.
وحسب مهتمين ، فإن بيانات المختبر المغربي يمكن أن تشكل خطرا بحيث يمكن أن تتضمن بيانات حساسة مثل أسرار صناعة الأدوية و براءات الإختراع و غيرها من “أسرار المهنة”.
وكدليل على وصولهم إلى نظام المعلومات الخاص بالمختبر ، نشرت عصابة الهاكرز على مدونتها ما لا يقل عن 25 مقطعا مصوراً من الملفات المسروقة.
و أمهل الهاكرز ، الشركة 11 يوما لتلبية مطلبهم المتمثل في دفع فدية قدرها 100000 دولار ، مقابل تسليم البيانات للمختبر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا