في السليمانية.. نقابة العمال تكشف إحصائية بالوفيات خلال 9 أشهر وتطالب بمحاسبة الشركات المقصرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت نقابة العمال في السليمانية، يوم الاثنين، عن إحصائية بوفيات العمال خلال الأشهر التسعة الماضية وأسبابها، داعية الادعاء العام إلى محاسبة الشركات على عدم التزامها بشروط السلامة في مواقع العمل.
وقال رئيس النقابة جالاك رؤوف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم لقي العامل ديار أحمد رستم (34 عاماً) بعد سقوطه من بناية في مجمع (دايك) السكني في السليمانية وذلك بسبب عدم توفر مقومات السلامة والأمان في أماكن العمل".
وأشار إلى أن "الضحية منتسب في قوات البيشمركة وهو والد لطفلين".
وأضاف رؤوف "خلال شهر أيلول الجاري تم تسجيل ثلاث حالات وفاة لعمال في مواقع العمل، وبذلك أصبح عدد وفيات العمال أثناء العمل 18 حالة خلال الأشهر التسعة الماضية وهذا عدد كبير يحتاج إلى الوقوف عنده".
ودعا رئيس النقابة الادعاء العام إلى التدخل والتحقيق في السبب الذي دفع بمنتسب البيشمركة إلى أن يتوجه إلى العمل كعامل بناء خلال أيام إجازته وعن غياب شروط السلامة في موقع العمل، مؤكداً أنه "لم تتم لغاية الآن محاسبة أي شركة استثمارية على عدم التزامها بشروط السلامة في مواقع العمل، كما ولم يُسمح لنا حتى بالتدخل في قضية وفاة العمال لمعرفة التفاصيل".
بدوره أكد مصدر صحي في السليمانية لوكالة شفق نيوز، مصرع منتسب في البيشمركة أثناء عمله كعامل بناء في أحد المشاريع الاستثمارية إثر سقوطه صباح اليوم من أعلى بناية سكنية وتوفي على الفور.
وأوضح أن "الضحية من مواليد 1989، متزوج وله طفلان، وحالياً جثته في دائرة الطب العدلي في السليمانية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية نقابة العمال فی السلیمانیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف سر الخلاف مع الحكومة بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية يميز بين الخطأ الطبى الوارد حدوثه والإهمال الطبى، إضافة إلى أنه يحدد بيئة العمل.
رئيس الوزراء يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيرضي الجميع أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
وأضاف نقيب الأطباء خلال حواره على فضائية "تن"، مساء اليوم، أن مهنة الطب تواجه العديد من المشاكل منها ضعف دخل الاطباء إضافة إلى عدم وجود قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف نقيب الأطباء: "المهنة تعانى نقص المستلزمات الطبية، والأجهزة فى بعض المستشفيات وقصور الخدمات الطبية الموجهة التى تساعد الأطباء.
خلاف الأطباء مع الحكومةوأشار الدكتور أسامة عبدالحى، إلى أن كافة مطالب الأطباء تواجه من الحكومة بكلمة "محتاجين ميزانية"، معقبا:" فيه حاجتين ممكن يتعملوا من غير فلوس وهتكون فيه إفادة كبيرة للصحة فى مصر أولهم حماية المستشفيات والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الاطباء والثانية صدور قانون المسؤولية الطبية".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباء
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.