مينينديز متهم بتسليم مسؤول مصري معلومات حول مقتل خاشقجي.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت لائحة الاتهام في فضيحة فساد السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، تفاصيل جديدة تتعلق بتقديم الأخير معلومات لمسؤول استخباراتي مصري رفيع، تشير التقارير إلى أنه رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، حول اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتشير لائحة الاتهام في الصفحة (17) إلى أن مينينديز التقى في فندق بواشنطن مع عباس، الذي وصفته بأنه مسؤول كبير في المخابرات المصرية، وأشارت إليه بـ"المسؤول المصري رقم 5".
ووفق اللائحة، فقد أجرى مينينديز لقاء مع "المسؤول المصري رقم 5"، في أحد فنادق العاصمة واشنطن، خلال يونيو/حزيران 2021، وهو ذات التاريخ الذي تواجد فيه كامل في واشنطن، ليجري لقاءات مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وعادة لا تشهد الفنادق في واشنطن لقاءات إلا إذا كان اللقاء يشمل أحد النزلاء بها ممن لا يريدون أن يظهروا علنا في أحد المطاعم الراقية بواشنطن.
وتشير لائحة الاتهام، إلى أنه في الإثنين 21 يونيو/حزيران 2021، نظمت نادين مينينديز زوجة السيناتور الأمريكي، بالتنسيق مع "المسؤول المصري رقم 4" الاجتماع الخاص الذي جمع مينينديز مع "المسؤول المصري رقم 5"، وذلك قبل اجتماع الأخير في اليوم التالي مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي.
اقرأ أيضاً
من هو المسؤول المصري رقم 5 المتورط في قضية رشى مينينديز؟
وأضافت لائحة الاتهام أن السيناتور مينينديز زود زوجته، عقب اللقاء، بنسخة من تقرير يحتوي على أسئلة يعتزم أن يطرحها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عليه، فيما يتعلق بمرور طائرتين سعوديتين أقلتا فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي فوق القاهرة.
في اليوم التالي، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى "المسؤول المصري رقم 4" لينقلها لـ"المسؤول المصري رقم 5"، وأعربت فيها عن أملها في أن يكون المقال الذي أرسلته مفيدا، وقالت: "اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن تعرف مسبقا ما يتم الحديث عنه وبهذه الطريقة يمكنك إعداد ردودك".
واغتيل خاشقجي، في 2018، داخل سفارة اللملمة بمدينة إسطنبول، على يد فريق أمني سعودي، قيل إنه مر بالقاهرة، قبل سفره إلى تركيا.
ثم أشارت لائحة الاتهام، إلى أنه بعد يومين من اجتماع مينينديز الخاص مع "المسؤول المصري رقم 5"، اشترى رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، أحد 3 رجال متورطين معه في القضية، نحو 22 سبيكة ذهبية برقم تسلسلي فريد، وتم العثور على اثنتين من هذه السبائك الذهبية في وقت لاحق خلال عملية تفتيش منزل مينينديز.
وتضمنت لائحة الاتهام، التي جاءت في 39 صفحة، 4 تهم رئيسية، أبرزها تقديم معلومات حساسة عن الحكومة الأمريكية، وخطوات أخرى لمساعدة الحكومة المصرية سرا، بما في ذلك خطط للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمريكية السنوية المقدمة لمصر.
اقرأ أيضاً
من هو رجل الأعمال وائل حنا المتورط في قضية رشاوي السيناتور مينينديز؟
كما اتهم مينينديز، محاولة التدخل في تحقيق جنائي لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه، والتوصية بترشيح شخص لمنصب المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، اعتقادا منه أنه يمكن أن يؤثر على محاكمة رجل الأعمال المتورط معه.
وضمت القائمة كذلك، محاولة التأثير على وزارة الزراعة لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.
وأشارت لائحة الاتهامات، إلى تورط عدد من المسؤولين المصريين في التواصل والترتيب لإقامة هذه العلاقة مع مينينديز، وأشارت إليهم دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، واكتفت بـ"المسؤول المصري"، وصنفتهم بالأرقام من 1 إلى 5.
واستقال مينينديز من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن عددا من الديمقراطيين البارزين، بما في ذلك 4 أعضاء على الأقل في الكونغرس من نيوجيرسي، دعوا مينينديز إلى الاستقالة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها مينينديز الذي خدم في الكونغرس منذ عام 2006، إلى التخلي عن منصبه المرموق في لجنة العلاقات الخارجية.
وكان مينينديز استقال في عام 2015 بعد أن وجهت إليه اتهامات في نيوجيرسي بقبول رشى من طبيب عيون في فلوريدا، قبل أن تبطل القضية إثر عدم تمكن المحلفين من التوصل إلى حكم بالإجماع.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست آي: تعيين مينينديز لخارجية الشيوخ الأمريكي خبر سيئ للسعودية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر خاشقجي فريق سعودي عباس كامل رئيس المخابرات رشوة مينينديز العلاقات الخارجیة لائحة الاتهام إلى أن
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي