بعد قليل.. إعلان الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي

ينتظر الرأي العام المحلي والعالمي إعلان موعد فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، بشكل رسمي لإنهاء حالة الجدل فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي.

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاق المقبل، والانتهاء من جميع الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية، لتعلن بعد قليل الجدول الزمنى للسباق الرئاسي، لإجراء الانتخابات المرتقبة، بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن الجميع يثق فى نزاهة القضاء بإشرافه على الانتخابات والاستفتاءات، ما يعزز من ثقة الناخب والمرشح فى نتائج الانتخابات.

فمن المنتظر أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقررة عقدها خلال الأسابيع القادمة، نقلة نوعية ومشاركة فاعلة من مختلف القوي السياسية، بإقرار الإشراف القضائي.

قبيل الانتخابات الرئاسية اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة حزمة من الإجراءات ومنها بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية لنقل الأجهزة الخاصة بالانتخابات الرئاسية عبر البريد إلى محافظات وقرى مصر، والتعاون أيضا مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الهمم، وذلك بهدف الحصول على قاعدة بيانات ذوي الهمم، حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية، بحيث يسهل عليهم عمليات الدخول والخروج من اللجان 2024، ومعاينة اللجان الانتخابية التي ستتم فيها عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، لتأكد من صلاحيتها وسلامتها الإنشائية والفنية من حيث توافر الإضاءة وسلامة النوافذ الخاصة بها، وتوفير تقنية GPS لتسهيل عملية استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية، حيث كان الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للهيئة بإدخال الرقم القومى أو من خلال رسائل الهاتفية.

هذه الإجراءات في ضوء الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتي في ظروف استثنائية وهامة في ظل المخططات التي تحاك ضد الوطن، في وقت تعطي الهيئة الوطنية للجميع المشاركة في الترشح للانتخابات وفق الشروط التي أعلنت عنها الهيئة واشترط القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية فى المادة 2 ما يجب أن يحصل عليه المرشح للانتخابات الرئاسية سواء من تزكية أعضاء مجلس النواب أو من المواطنين، حيث تنص المادة يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. فيما حدد قانون الانتخابات الرئاسية 11 مستندا يجب إرفاقها في طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عقب فتح باب الترشح. وتتضمن النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح. وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها. وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه. وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.

وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. والتقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح. وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال. وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة. وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وسوف يتم الإعلان عن الانتخابات الرئاسية قبل انعقادها بـ120 يوما، ومن الممكن بدء فتح باب الترشيح في أكتوبر2023، الانتخابات الرئاسية المرتقبة سوف تجري استناداً للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور، والتي تنص على إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة الرئاسية بـ120 يوماً في الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوماً في الأقل، خاصة وان نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2018 أعلنت في الثاني من أبريل 2018، وهو ما يعني أنه لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي 2023 استناداً إلى النص الدستوري.

وفي الوقت ذاته سوف تجرى تحت الإشراف القضائي الذي سينتهي عمليا بمضي السنوات الـ10 المنصوص عليها في يناير 2014، الجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه يتسق وأحكام المواد 140 و210 و241 مكرر من الدستور.

المصدر: الأسبوع