طالبت بنفقة متجمدة 400 ألف جنيه.. سيدة لمحكمة الأسرة: طلقنى غيابيا بعد زواج 9 سنوات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
"طلقني غيابيا ورفض الإنفاق علي أطفاله، وذلك بعد زواج دام 9 سنوات، لأعيش في عذاب وملاحقة منه لإبتزازي للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ومتجمد نفقات بـ 400 ألف جنيه عن 3 سنوات، بخلاف دعوي نفقة متعة بـ 290 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقها غيابيا من زوجها.
وتابعت الأم لثلاثة أطفال التي طالبت بـ 30 ألف جنيه نفقة مأكل وملبس:" تهرب من سداد حقوقي الشرعية بعد تطليقي، وطردي من مسكن الحضانة والتخطيط للزواج به، بالرغم من أنه ميسور الحال، ويمتلك تجاره تدر له أرباح بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، ولكنه تخلي عني، وألحق بي الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأشارت:" أنا حاضنة ويحق لي العيش بمنزل الزوجية أو توفير بديلا لي حتي أعيش برفقة أولادي، ولكن طليقي أمتنع عن ذلك، وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية، واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي، لأعيش في جحيم بعد رفضه كافة الحلول الودية، وامتنع عن سداد النفقة، مما دفعني لتقديم تحريات تفيد بيسر حالته وامتلاكه دخل كبير، وصدور أحكام حبس ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة طلاق للضرر تعدد الزوجات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطالب إسرائيل بإنهاء حظر دخول المساعدات إلى غزة
طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم الأربعاء، إسرائيل بـ"إنهاء" الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من تزايد الوفيات بفعل "المجاعة وانتشار الأوبئة".
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "يجب أن ينتهي ذلك، ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".
وقال الوزراء "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية مطلقا أداةً سياسية، ويجب ألا تقلَص مساحة الأراضي الفلسطينية أو تخضع لأي تغيير ديموغرافي".
وحث الوزراء أيضا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، كما طالبوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لديها.
يذكر أن كافة المؤسسات الإنسانية الدولية والفلسطينية والأممية أصبحت غير قادرة على التعامل مع احتياجات الأهالي بسبب نفاد مخزونها وتوقف المخابز منذ مارس/آذار الماضي.
وقبل 3 أيام قالت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.
وأضافت المفوضية، أن أكثر من 50 يوما مرت دون أن يدخل غذاء أو وقود أو إمدادات صحية إلى القطاع.
إعلانكما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا)، بإعادة فتح المعابر لتدفق المساعدات باستمرار وتجديد وقف إطلاق النار في غزة.
وتقول أونروا، إن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود.