"طلقني غيابيا ورفض الإنفاق علي أطفاله، وذلك بعد زواج دام 9 سنوات، لأعيش في عذاب وملاحقة منه لإبتزازي للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ومتجمد نفقات بـ 400 ألف جنيه عن 3 سنوات، بخلاف دعوي نفقة متعة بـ 290 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،  طالبت فيها بتمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقها غيابيا من زوجها.

وتابعت الأم لثلاثة أطفال التي طالبت بـ 30 ألف جنيه نفقة مأكل وملبس:" تهرب من سداد حقوقي الشرعية بعد تطليقي، وطردي من مسكن الحضانة والتخطيط للزواج به، بالرغم من أنه ميسور الحال، ويمتلك تجاره تدر له أرباح بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، ولكنه تخلي عني، وألحق بي الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".

وأشارت:" أنا حاضنة ويحق لي العيش بمنزل الزوجية أو توفير بديلا لي حتي أعيش برفقة أولادي، ولكن طليقي أمتنع عن ذلك، وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية، واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي، لأعيش في جحيم بعد رفضه كافة الحلول الودية، وامتنع عن سداد النفقة، مما دفعني لتقديم تحريات تفيد بيسر حالته وامتلاكه دخل كبير، وصدور أحكام حبس ضده".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة طلاق للضرر تعدد الزوجات ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

تمكن  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.

 وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • 19 سنة زواج ودعوى خلع.. «علا» في محكمة الأسرة بسبب فنجان قهوة
  • فرص عمل برواتب 12 ألف جنيه من الشباب والرياضة.. رابط التقديم
  • سعر متر أراضي الإسكان المتميز 2024.. نظام سداد 186 ألف جنيه سنويا
  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • تعدى على سيدة التروسيكل وضربها بالقلم وعوَّرها.. المتهم يواجه الحبس 5 سنوات
  • بـ25 ألف جنيه.. حجز أراضي وزارة الإسكان بدءً من اليوم| الخطوات والأماكن
  • قهرني بخيانته.. سيدة تطلب الخلع من زوجها: «فاكرة كل مرة اتوجعت فيها منه»
  • بـ100 ألف جنيه.. مقدم جدية حجز أراضي الإسكان المتميز
  • زوجة تبحث عن النفقة وتتهم زوجها بالتخلف عن سداد المصروفات بعد 11 سنة زواج
  • التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة