طالبت بنفقة متجمدة 400 ألف جنيه.. سيدة لمحكمة الأسرة: طلقنى غيابيا بعد زواج 9 سنوات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
"طلقني غيابيا ورفض الإنفاق علي أطفاله، وذلك بعد زواج دام 9 سنوات، لأعيش في عذاب وملاحقة منه لإبتزازي للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ومتجمد نفقات بـ 400 ألف جنيه عن 3 سنوات، بخلاف دعوي نفقة متعة بـ 290 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقها غيابيا من زوجها.
وتابعت الأم لثلاثة أطفال التي طالبت بـ 30 ألف جنيه نفقة مأكل وملبس:" تهرب من سداد حقوقي الشرعية بعد تطليقي، وطردي من مسكن الحضانة والتخطيط للزواج به، بالرغم من أنه ميسور الحال، ويمتلك تجاره تدر له أرباح بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، ولكنه تخلي عني، وألحق بي الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأشارت:" أنا حاضنة ويحق لي العيش بمنزل الزوجية أو توفير بديلا لي حتي أعيش برفقة أولادي، ولكن طليقي أمتنع عن ذلك، وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية، واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي، لأعيش في جحيم بعد رفضه كافة الحلول الودية، وامتنع عن سداد النفقة، مما دفعني لتقديم تحريات تفيد بيسر حالته وامتلاكه دخل كبير، وصدور أحكام حبس ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة طلاق للضرر تعدد الزوجات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتقاء مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
ألغت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، واعتبرته كأنه لم يكن ، والذي يطالب بإلغاء حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولي وقضي بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكلوي لمريضة فشل كلوي ، بمبلغ ٣٥ جنيه عن كل جلسة ، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة.
وفاة مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
ترجع تفاصيل الواقعة الواقعة بصدور حكم قضائي ، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوى ، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ (35جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه ، ولكن توفيت المريضة ، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكلوى ، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة ، ولم تمتثل الجهة الادارية للطلب.
وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين ، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً.
وللمرة الثانية ، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم