باستثناء أماكن حياة المواطنين.. الكوادر الصحيّة بالسليمانية تواصل الإضراب عن الدوام وتخاطب بغداد

بغداد اليوم -  

 

طالب مجلس الكوادر الصحية المعترض في السليمانية الكوادر الصحية بعدم ترك الأماكن التي تتعلق بحياة المواطنين لأي سبب كان، مثل العناية المركزة والأمراض السرطانية.

وقال رئيس المجلس اسماعيل بة لخةيى خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية إن "الوضع الحالي في إقليم كوردستان يتطلب من مجلس النواب العراقي التدخل لحل أزمة الرواتب التي انعكست سلبا على جميع القطاعات عموما والقطاع الصحي على وجه الخصوص".

وقدم رئيس المجلس مذكرة الى البرلمان العراقي أكد فيها أن الإضراب عن الدوام هو من حق أي موظف لا يستلم استحقاقاته لكن إضراب الكوادر الصحية قد يكون مختلفاً عن إضراب اي موظف اخر في اي مؤسسة أخرى كون القطاع الصحي مرتبط بحياة المواطن مباشرة.

وبين ان "المجلس ليس مع ترك الكوادر الصحية الأماكن المرتبطة بحياة المواطنين كأقسام العناية المركزة والأمراض السرطانية والأقسام المتعلقة بالأطفال الخدج وأقسام الحروق ، وفي نفس الوقت لا نريد أن تدفع الكوادر الصحية ضريبة تأخير صرف الرواتب وعدم الاتفاق بين بغداد واربيل".

وتابع "لا نريد ان يدفع المواطن ضريبة تعطيل العمل في المؤسسات الصحية بأن يلجأ للمستشفيات الأهلية، مؤكدا أن "على جميع موظفي القطاع الصحي الذين هم ليسوا في تلك المراكز الحساسة أن يلجأوا للشارع وبيان موقفهم المدني ونحن لسنا مع بقاء الموظفين في المنازل".

وبين رئيس المجلس ان "الكوادر الصحية تحتاج إلى دعم من قبل النقابات الصحية علما ان نقابة الكوادر الصحية تعتبر منتهية الصلاحية كونها لم تعقد مؤتمر تأسيس منذ 10 سنوات لهذا نطالب الجهات المسؤولة في النقابة الاستعداد لعقد مؤتمر جديد وبمشاركة جميع الكوادر الصحية وإعداد نظام داخلي رصين للنقابة.

كما وطالب مجلس الكوادر الصحية حكومة الإقليم بصرف ثلاثة رواتب وليس الاكتفاء بصرف راتب شهر تموز وتأخير صرف رواتب شهر آب وأيلول الحالي.

وبدوره أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية سوران عمر خلال المؤتمر، أن "أعضاء المجلس مع مطالب مجلس الكوادر الصحية كونها مطالب شرعية وقانونية"، مطالبا حكومة الاقليم بـ"حل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن بالاقتراض الداخلي أو من الشركات المستفيدة من الإقليم كون المؤسسات التشريعية والقانونية بدأت تنتهي شرعيتها شيء فشيء".

وحول الرواتب المتبقية لهذا العام بين عمر ان "حكومتي المركز والاقليم اتفقنا على إقراض الإقليم مبالغ لسد رواتب الموظفين لشهر تموز وآب وأيلول وهذا الرواتب ستصل وسيتم توزيعها لكن ستبقى رواتب تشرين الأول والثاني وكانون الاول في خطر وهذا يتطلب من الإقليم إيجاد حلول بأسرع وقت".

المصدر: وكالة بغداد اليوم