وزير مالية إندونيسيا : القطاع الخاص يواجه مخاطر في الاشتراك بمشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أدار الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جلسة نقاشية عن دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الآسيوي بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين.
وقالت سري مولياني وزيرة مالية إندونيسيا ومحافظ إندونيسيا لدى البنك الآسيوي، خلال الجلسة، أنه من الضروري معرفة طرق التطبيق للأطر التشريعية والفنية المطلوبة لتمكين تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخضراء ومشاركة القطاع الخاص فيها، مشيرة إلى أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في هذا الشأن.
وأضافت أن القطاع الخاص يواجه العديد من المخاطر في الاشتراك في مشروعات البنية التحتية وبالتالي لا بد من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل تقليل هذه المخاطر، كما يمكن للبنك الآسيوي تقديم بعض الاستقرار ومواجهة مخاطر هذه المشروعات وتوفير أدوات تمويلية وغيرها والعمل على الدمج بين العملات المحلية والدولية في تمويل المشروعات وتقليل المخاطر بهذا الشأن.
وذكرت أن إندونيسيا تعمل على تعبئة التمويلات للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في ظل إطار عمل، وتم خلال انعقاد مجموعة العشرين مؤخرا الإعلان عن آلية لانتقال الطاقة وتم توفير 2 مليار دولار لها.
وقال محمد سيمشك وزير المالية التركي إن بلاده ضخت 97 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول والغاز، ويتم التركيز على الوصول لهدف صفر انبعاثات، إلى جانب الاستغناء عن الاستيراد.
وأضاف أن بلاده تعمل مع العديد من الجهات، وحصلت على كثير من التمويلات، والسبب في ذلك كان النجاح في تطبيق السياسات المالية المطلوبة في العقود الماضية إلى جانب بعض السياسات الأخرى اللازمة.
وقال جين ليتشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن البنك يعمل على توفير فرص للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويفهم البنك بشكل كامل شكل التنمية التي يجب أن يوليها الأولوية لحشد تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص.
وأضاف أن هناك حوارات مستمرة للبنك مع الدول التي يعمل معها لفهم كيفية العمل بشكل يتضمن دورا للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، موضحا أن البنك يقدم تمويلا طويل الأجل وقليل التكلفة لكي يشعر القطاع الخاص بالارتياح والمشاركة في هذه المشروعات.
وذكر أنه يتم العمل على تحقيق استراتيجية للوصول بنسبة الاستثمارات المقدمة عبر القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية إلى 50% من التمويلات.
وشهدت الجلسة مداخلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أوضح خلالها الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة من أجل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المطلوبة والتهيئة لدور واسع للقطاع الخاص فيها، مطالبا البنك الآسيوي بالمزيد من التمويلات منخفضة التكلفة لتمويل مثل هذه المشروعات في الدول النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مشروعات البنیة التحتیة البنک الآسیوی القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة