وزير الطاقة: المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية، وتطبيق أعلى مستويات الأمان.. جاء ذلك في كلمة وزير الطاقة اليوم في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح وزير الطاقة أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، مبينًا أن المملكة، انطلاقًا من هذا التوجه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية، بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
وأشار سموه إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاون إقليمي مع الوكالة؛ لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال سمو وزير الطاقة: “إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار، بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
وفي إطار تعبير سموه عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلول للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن سموه عن دعم المملكة مبادرة “أشعة الأمل”، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مبينًا أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك
وهنأ سموه الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، الذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه ماليًا، بالتعاون مع دول أخرى، موضحًا سموه أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافدًا أساسيًا، يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزًا مرجعيًا للأمن النووي.
واختتم سموه كلمته بالتعبير عن إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة هي مبادئ مهمة، تسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريًا، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجدد سمو وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الطاقة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم بناء أكبر سد في العالم للطاقة الكهرومائية
بكين- رويترز
صادقت الصين على بناء ما سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، لتطلق بذلك مشروعا طموحا على الحافة الشرقية لهضبة التبت.
وبحسب تقديرات قدمتها شركة (باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا) في عام 2020 فإن السد الذي سيتم بناؤه على الروافد الدنيا لنهر يارلونغ زانغبو يمكن أن ينتج 300 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء سنويا.
ويعني هذا أن طاقته تزيد عن ثلاثة أمثال الطاقة التصميمية البالغة 88.2 مليار كيلووات/ساعة لسد الخوانق الثلاثة، وهو السد الأكبر في العالم حاليا والموجود في وسط الصين.
وعلقت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأربعاء بالقول إن المشروع سيكون له دور رئيسي في تحقيق أهداف الصين في الحد من انبعاثات الكربون والحياد الكربوني وتحفيز الصناعات ذات الصلة وخلق فرص العمل في التبت.
ومن المتوقع أيضا أن تتجاوز تكاليف بناء السد، بما في ذلك التكاليف الهندسية، تلك الخاصة بسد الخوانق الثلاثة، الذي بلغت تكلفته 254.2 مليار يوان (34.83 مليار دولار). وشمل ذلك إعادة توطين 1.4 مليون شخص شردهم السد، وكان ذلك أكثر من أربعة أمثال التقدير الأولي البالغ 57 مليار يوان.
ولم توضح السلطات عدد الأشخاص الذين سوف يتسبب مشروع التبت في نزوحهم، وكيف سيؤثر ذلك على النظام البيئي بالمنطقة الذي يمثل أحد أغنى وأكثر النظم البيئية تنوعا في الهضبة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً