العلاوة والتصالح والأحوال الشخصية.. أبرز مشروعات القوانين المدرجة على جدول النواب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع المقرر بدء جلساته في مطلع أكتوبر المقبل، يناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها إقرار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن ملايين المواطنين ينتظرون أن تدخل الزيادات الجديدة في المرتبات حيز التنفيذ مع مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، مؤكدة أن تلك القرارات تدعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت النائبة أمل سلامة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن دور الانعقاد الجديد سيكون على رأس أولوياته مخرجات الحوار الوطنى التى أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مجلسي النواب والشيوخ، لإقرار تشريعات بشأنها سواء في الشق السياسى أو الاقتصادي أو المجتمعى، مؤكدة أنه تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطنى على إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم المجالس الشعبية بدور مهم في الرقابة على أداء المسئولين فى المحليات،وتنفيذ الخطط التنموية، كما يساهم في تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات.
وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، حيث من المقرر أن تساهم التعديلات الجديدة في تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين مخالفات البناء.
وتابعت أن تعديل قانون الوصاية على مال القاصر سيكون له أولوية، حيث تم التوافق فى جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصرن وتتقدم فى ذلك على مرتبة الجد، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا مر عليه 70 عاما ولم يعد صالحا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.
وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها بإدراج مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسري، الذي شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب النائبة أمل سلامة المشروعات التنموية الأزمة الاقتصادية النائبة أمل سلامة دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
تدشين قانون الاستثمار الجديد 2025 بمحافظة الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بقاعة الشهيد القائد الكبري بمحافظة الحديدة اليوم، وتحت شعار ” الإستثمار في اليمن.. رؤية جديدة ” قانون الاستثمار الجديد 2025. الذي يقدم العديد من المزايا والحوافز والفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال الوطنية والاجنبية.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أهمية تدشين قانون الاستثمار الجديد، في الحديدة التي تُعد مركزًا استثماريًا استراتيجيًا بفضل موقعها الحيوي على البحر الأحمر وإمكاناتها الاقتصادية المتنوعة. وأضاف أن القانون يتضمن حوافز عامة وخاصة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات العربية والإسلامية والأجنبية، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية.
وكشف الوزير المحاقري عن تسجيل عدد من المشاريع الاستثمارية بتكلفة 140 مليون دولار، ستوفر أكثر من 645 فرصة عمل، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل لتعزيز الصناعات الغذائية والجلدية، وتطوير قطاعات الموانئ والمناطق الاقتصادية، مما يعزز مكانة الحديدة كنقطة ارتكاز رئيسية للاستثمارات في اليمن والمنطقة.
من جهته، أشار وزير الأشغال والنقل، محمد عياش قحيم، إلى الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الحديدة في دعم مشاريع البنية التحتية والنقل، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير شبكة الطرق والموانئ لتسهيل الحركة التجارية والاستثمارية.
وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية المتاحة.
فيما أوضح محافظ الحديدة، اللواء عبدالله عبده عطيفي، أن قانون الاستثمار الجديد يوفر مزايا وحوافز واسعة للمستثمرين، مع تبسيط الإجراءات لدعم التنمية،
مشيرًا إلى أن الحديدة تمتلك مؤهلات استثمارية واعدة تجعلها بيئة مثالية للمشاريع الاستراتيجية. وأكد التزام السلطة المحلية بدعم المستثمرين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، أن محافظة الحديدة باتت نموذجًا جاذبًا للاستثمارات، حيث استحوذت على العدد الأكبر من طلبات تسجيل المشاريع الاستثمارية، مع استكمال الموافقات النهائية لسبعة مشاريع كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأكد أن المنطقة الصناعية في الحديدة تُمثل قصة نجاح بارزة في تعزيز البيئة الاستثمارية.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، سام أحمد البشيري، أن الحكومة تعمل على تطوير القوانين والتشريعات لضمان بيئة استثمارية آمنة، مشيرًا إلى أهمية إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتقديم الدعم التقني للمستثمرين بهدف توطين سلاسل القيمة للمشاريع الاستثمارية.
فيما أكد مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة، صالح محمد عطيفة، أن قانون الاستثمار الجديد يُمثل مرحلة تحول في البيئة الاقتصادية، حيث يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويفتح آفاقًا واسعة للعمل المشترك.
من جانبه، أشار ممثل القطاع الخاص في الحديدة، هشام الطيب، إلى أن القانون الجديد يعكس رؤية اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان الشفافية والاستقرار القانوني. مؤكدا أن القطاع الخاص يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود الحكومة في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية.
تخلل التدشين بحضور عدد من وكلاء الوزارات والمحافظة وعدد من المسؤولية. تقديم فلمين وثائقيين، تناولت المزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد لرؤوس الأموال الوطنية والاجنبية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول