كتب- نشأت علي:
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع المقرر بدء جلساته في مطلع أكتوبر المقبل، يناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها إقرار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.


وأضافت أن ملايين المواطنين ينتظرون أن تدخل الزيادات الجديدة في المرتبات حيز التنفيذ مع مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، مؤكدة أن تلك القرارات تدعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت النائبة أمل سلامة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن دور الانعقاد الجديد سيكون على رأس أولوياته مخرجات الحوار الوطنى التى أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مجلسي النواب والشيوخ، لإقرار تشريعات بشأنها سواء في الشق السياسى أو الاقتصادي أو المجتمعى، مؤكدة أنه تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطنى على إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم المجالس الشعبية بدور مهم في الرقابة على أداء المسئولين فى المحليات،وتنفيذ الخطط التنموية، كما يساهم في تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات.
وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، حيث من المقرر أن تساهم التعديلات الجديدة في تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين مخالفات البناء.
وتابعت أن تعديل قانون الوصاية على مال القاصر سيكون له أولوية، حيث تم التوافق فى جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصرن وتتقدم فى ذلك على مرتبة الجد، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا مر عليه 70 عاما ولم يعد صالحا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.
وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها بإدراج مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسري، الذي شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب النائبة أمل سلامة المشروعات التنموية الأزمة الاقتصادية النائبة أمل سلامة دور الانعقاد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل

 

 

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.


وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

 


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.

 

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تعقد 6 اجتماعات لحسم مناقشات قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
  • القانونية النيابية تؤكد عزمها للتصويت على العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بشكل منفرد
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قانونين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • مجلس النواب يرفع قانون الحشد من جدول اعماله
  • البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان