الأول من نوعه.. العراق يباشر بتنفيذ مسح الشمول المالي لشركات النقل والاتصالات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يُعد الاول من نوعه في العراق..
وزارة التخطيط:
الجهاز المركزي للاحصاء يبدأ بتنفيذ مسح الشمول المالي لشركات النقل والاتصالات في القطاع الخاص
-------
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن شروع الجهاز المركزي للاحصاء، بتنفيذ مسح الشمول المالي لشركات النقل والاتصالات في القطاع الخاص في جميع المحافظات بضمنها محافظات اقليم كردستان، والذي يُعد الاول من نوعه في العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان لها : ان المسح سيوفر بيانات تخدم الانشطة المختلفة التي تساهم في احتساب الناتج المحلي الاجمالي وتوفير بيانات عن الخدمات المالية والمصرفية والقروض والائتمان والادخار والـتأمين والتي تسهم بنحو كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز تكافؤ الفرص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام .
-----
وزارة التخطيط
المكتب الاعلام
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر