وزير البترول يشيد بالشكل الجديد لمحطات “التعاون”
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
“التعاون للبترول” تبيع 7.3 مليون طن منتجات بترولية خلال عام
اشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باعمال التطوير والشكل الجديد الذى ظهرت به محطات تموين وخدمة السيارات التابعة لشركة التعاون البترول وتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها تلك المحطات للمستهلك من خلال كوادر مدربة على احدث التكنولوجيات فى ظل المنافسة الشديدة بين شركات التسويق فى السوق المصرى الواعد والذي يستوعب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الحيوي .
وأكد خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول اهمية العمل على إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى المحطات الجديدة او المحطات المخطط تطويرها وفقاً للمساحة المتاحة لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة لتتماشى مع توجهات الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود فى السيارات ، وكذلك الإسراع فى تطوير المستودعات الاستراتيجية وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية المختلفة التى تتميز بها هذه الشركات ، مع الالتزام بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية .
ووجه الملا بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية والتوسع فى إنتاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصيصية سواء منتجات كيماوية او منظفات صناعية بجودة عالية ، وقدم الملا الشكر والتحية للعاملين بشركتى التعاون ومصر البترول على الجهد المبذول والتطور الملحوظ الذي تم خلال الفترة الماضية ، وطالبهم ببذل كثير من الجهد خلال الفترة القادمة ، خاصة وان الشركتين من اعرق الشركات في مجال تسويق وتوزيع الوقود ولهما إسهامات فى المشروعات القومية والإستراتيجية التى تنفذها الدولة وكذلك إمداد القطاعات الحيوية بالوقود مثل قطاع الكهرباء.
واستعرض المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول أهم نتائج الاعمال خلال العام ، حيث أوضح أن اجمالى الكميات المباعة من المنتجات البترولية الرئيسية بلغ حوالى ٣ر٧ مليون طن ، من خلال ١٢٦٨ محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع انحاء مصر والذى تم تطوير عدد كبير منها وإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة كارجاس ، وتمتلك الشركة أسطول لنقل المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات مزود بأنظمة GPS ، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة حصتها السوقية من المنتجات البترولية والزيوت عالية الجودة ، كما تسعى الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنظفات الصناعية بعد تطويرها واستحداث علامة تجارية جديدة VIDA، كما تولى الشركة اهتماماً بمجال التحول الرقمى ورفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، وكذلك الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحدث التكنولوجيات البترول والثروة المعدنية التعاون للبترول المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع مع وزير البترول ملفات العمل وما تحقق من إنجازات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، جذبا لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، أهم إنجازات قطاعي البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الأخيرة "يوليو – ديسمبر 2024" وما تحقق في العديد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المضافة، واطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة تلك المعدلات، هذا إلى جانب جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال عرضه، أشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة لسداد مستحقات مختلف الشركاء ووقف تراكمها، سعياً لاستئناف عمل وأنشطة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، إلى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، وطرح المزايدات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتوقيع العديد من اتفاقيات الالتزام وعقود التنمية، والعمل على تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة وزيادة معدلات الحفر، بما يسهم في اتاحة احتياطات بكميات كافية.
وأشار وزير البترول، خلال اللقاء، إلى الجهود المستمرة للنهوض بقطاع البترول والثروة المعدنية، وما تضمن ذلك من إتمام برامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمناطق جديدة وخاصة بالصحراء الغربية وغرب المتوسط، وكذا الإعداد لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة المتوقع توقيعها خلال النصف الثاني من عام 2024/2025.
ولفت وزير البترول، خلال اللقاء، إلى أن حجم الزيادة في معدلات الإنتاج المضافة وصلت إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 ابار غاز)، بمعدلات انتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارا من يناير 2025.
دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولويةوفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ