اليوم.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لدعوة المواطنين لانتخاب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان رسمي، دعت خلاله الهيئة الوطنية للانتخابات جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال وقائع المؤتمر الصحفي عن قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.
وكان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، حث كافة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية حق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال بنداري إن الهيئة الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستورية عبر المشاركة في عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المرتقبة.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وأوضح بنداري، أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وطالب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة في التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة في القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا في نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطني في شأن هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات انتخاب رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة رئيس محكمة النقض الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية