"كمل يا ريس.. الخير معاك"| مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سلط كبار كُتَّاب الصحف المصرية، الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.
في صحيفة "الجمهورية"، قال رئيس التحرير عبد الرازق توفيق إنه على مدار أكثر من عشر سنوات، قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين الكثير والكثير لم نعرف معه سوى الخير والبناء والتنمية والأمن والاستقرار، والقوة والقدرة، والإنسانية في أسمى معانيها، نجح في تحويل ما نعيشه من أزمات ومشاكل متراكمة ومعاناة عميقة ترسخت خلال العقود الماضية إلى نجاحات وإنجازات ووطن حقيقي قوي وقادر على حمايتنا وتحقيق آمالنا وتطلعاتنا نشعر معه بالأمان والاطمئنان والثقة، جدير بقيادة دولة عظيمة في حجم مصر، قائد يجمع بين الرؤية والإرادة والتحدي، والحكمة والاحترافية في قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان والبناء والازدهار والمستقبل الواعد.
وأضاف توفيق - في مقاله بعنوان "كمل يا ريس.. الخير معاك" - أن الرئيس السيسي هو نقطة التحول في مسيرة مصر من الفوضى والانهيار والأزمات والتحديات إلى الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإنجازات، لذلك فإن المصريين لم يروا إلا الخير مع الرئيس السيسي الذي حقق لوطنه، الإنقاذ والإنجاز.. موضحا أن المصريين حصدوا الكثير في عهد الرئيس السيسي، أعاد لهم وطنهم، بعد أن كاد يضيع ويختطف من قوى الشر، حافظ على هويته وحضارته بل على وجوده، لذلك لم نر منه ومعه إلا الخير والأمان والاطمئنان والصدق والشرف والإنسانية.
وتابع أن ينابيع الخير في عهد السيسي كثيرة ومتعددة بل ويصعب حصرها سواء للوطن والمواطن وأعظم ما قدمه السيسي لمصر هو بناء دولة حديثة قوية وقادرة تقف على أرض صلبة في مجابهة التحديات والأزمات والتهديدات والمخاطر، دولة يشار لها بالبنان والاهتمام والاحترام، لا ترهبها المؤامرات والمخططات والعواصف، التي كادت من قبل تتسبب في سقوطها وضياعها، السيسي بنى دولة حقيقية، استفادت من الماضي، وباتت تملك حاضرها، وتتطلع إلى مستقبلها.
وأكد عبد الرازق توفيق أن مصر في عهد السيسي أصبحت أرض الخير والبناء والتنمية والاستثمار وبناء الإنسان في كل شبر من أراضيها هناك بناء وتنمية وحياة جديدة، تخيل أن المناطق التي كانت عشوائية وحوّلها السيسي إلى بناء وتنمية وعمران تحولت إلى مقصد سياحي، وجاذبة للاستثمارات هذا ما نراه في ماسبيرو وسور مجرى العيون وغيرهما من المناطق، مد البصر في كل ربوع البلاد بطولها وعرضها لترى ماذا أضاف السيسي لمصر من جمال وإبداع في البناء، بلد حقيقي ينبهر كل من يزوره يتساءلون متى حدث ذلك ما الذي نراه في مصر من أين هذا، أنه السباق مع الزمن للبناء والتنمية الذي حقق كل ذلك."اعترافات كيسنجر الخطيرة"
وفي صحيفة "الأهرام"، قال رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة إنه بعد 50 عاما، يتحدث هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، عن حرب أكتوبر لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، ليؤكد عظمة الانتصار المصري الكبير في 6 أكتوبر 1973، وأن الهجوم المصري كان كاسحا، ومفاجئا للإسرائيليين والأمريكان معا.
وأضاف سلامة - في مقاله بعنوان "اعترافات كيسنجر الخطيرة" - أن الثعلب العجوز يعترف بأن الجيش المصري قلب الموازين رأسا على عقب، ونجح في ضرب خط بارليف، والدفع بأكثر من 100 ألف جندي، ونحو 400 دبابة، ووحدات كوماندوز إلى سيناء، وبناء عدة جسور فوق القناة.
وأشار إلى أن كيسنجر هو الصديق الأوفى، واليهودي الأمريكي المخلص لإسرائيل، وحينما يتحدث، بعد 50 عاما، لصحيفة إسرائيلية، فلابد أن ننصت إلى هذا الحديث، ونقوم بتحليله، والوقوف أمامه بكل اهتمام.
وأوضح سلامة أن الثعلب العجوز أشار إلى أنه في الأيام الأولى للحرب فقدت إسرائيل يوميا ما يقرب من 200 مقاتل، بالإضافة إلى أسر الكثير من جنود الخط الأول الإسرائيلي، مشيرا إلى فشل سلاح الجو الإسرائيلي في الصمود أمام أنظمة الصواريخ «SA-6» السوفيتية الصنع؛ مما أدى إلى تحطيم أعداد كبيرة من الطائرات الإسرائيلية، ووقوع الطيارين في الأسر لدى القوات المصرية.
ولفت سلامة إلى أن كيسنجر تحدث عن تدمير 49 طائرة إسرائيلية، وأكثر من 500 دبابة، واستيلاء القوات المصرية على العديد من مستودعات الذخيرة الإسرائيلية.
وتابع سلامة أن العديد من المفاجآت فجرها هنري كيسنجر في حديثه إلى صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أبرزها أن قادة إسرائيل صرخوا بأعلى صوتهم وطلبوا من الولايات المتحدة التدخل لوقف إطلاق النار، وهو الموقف الذي كانت إسرائيل تحاول إنكاره دائما، مدعية أنها لم تطلب وقف إطلاق النار، أما المفاجأة الثانية فقد فجرها كيسنجر أيضا حينما أشار إلى أنه هو الذي رفض مناقشة طلب إسرائيل وقف إطلاق النار، ليفجر مفاجأة جديدة نناقشها في مقال الغد.
وفي صحيفة "الأخبار"، أشار الكاتب محمد بركات إلى تأكيدات مصر الواضحة على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، هي الطريق الصحيح المؤدي إلى السلام والاستقرار لكل شعوب ودول المنطقة العربية والشرق أوسطية، هي الموقف الرسمي الثابت والمؤكد لمصر، طوال السنوات الماضية منذ نشأة الصراع العربي الإسرائيلي حتى الآن.
وأوضح بركات - في مقاله بعنوان "السلام.. الشامل والعادل (2/2)"- أنه لذلك، جاءت تأكيدات وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في موضعها ووقتها الصحيح، عندما ركز على الرؤية المصرية المحددة والواضحة لتحقيق السلام بالمنطقة.
وأشار إلى أنه في هذا، كان الوزير شكري واضحًا في تأكيده أن السلام الشامل والعادل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي والرخاء بالمنطقة، وأن هذا السلام يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف بركات أنه في هذا الإطار، جاءت أيضًا تأكيدات الوزير شكري، على ضرورة وأهمية تغليب الجانب الإسرائيلي لمسار التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التصعيد، والتوجه إلى تنفيذ حل الدولتين.
ولفت إلى أنه في ظل ذلك، تتأكد الحقيقة الواضحة بأن الموقف المبدئي المصري تجاه القضية الفلسطينية كان ولا يزال ثابتًا وراسخًا طوال فترة الصراع، رغم كل التغيرات والتحولات التي طرأت على الساحة السياسية بالمنطقة، وهو ما ظهر من خلال تغير مواقف البعض.
وتابع بركات أنه في هذا الإطار، تبذل مصر جهودًا مكثفة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في السلام العادل والدائم والعيش في أمن وسلام واستقرار داخل دولته المستقلة ذات السيادة.. منوها بأنه في ذات الوقت، تبذل مصر غاية جهدها لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في قضيته العادلة وسعيه للحل السلمي، في إطار المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن وعلى أساس حل الدولتين.
وأكد بركات أنه لم يعد خافيًا على أحد في المنطقة أو العالم، أن هذا الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، يعتمد في أساسه على قاعدتين رئيسيتين: أولهما.. أن القضية الفلسطينية هي لب وجوهر الصراع بالمنطقة، وأنها وراء كل التداعيات السلبية وعدم الاستقرار بالمنطقة، والثانية.. أن مصر تؤمن بأن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في المنطقة دون حلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، يقوم على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الطبيعي في دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية، شاء من شاء وأبى من أبى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أنه أنه فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم، إلى فتح حوار جاد ومنتج مع ممثلي الناشرين من أجل بلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلا وإنصافا.
وتأسفت الفيدرالية في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، لكون الوزارة واللجنة المؤقتة، جرتا الجسم المهني اليوم، للانشغال بقضايا ذاتية وتنظيمية وبغياب الحوار، وذلك، بدل العمل الجماعي المشترك حول قضايا جوهرية مطروحة أمام المهنة والبلاد اليوم، ومن ذلك، تفشي محتويات غير مهنية عبر الأنترنيت وضرورة التفكير في سبل تنظيمها، وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع، وقطاع الإشهار والإعلانات وتقوية مداخيل المقاولات الصحفية المهنية، علاوة على تعزيز جودة المحتوى، وتطوير القدرات الإعلامية الوطنية لمواكبة الاستحقاقات الوطنية والسياسية والاقتصادية والرياضية التي تستعد لها البلاد، والتصدي أيضا لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، وتعبئة الإعلام الجهوي داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي جهات البلاد، مواجهة الأخبار الزائفة والتشنيع والتشهير والقذف والابتزاز.
وشددت الفيدرالية، على أنها أوراش للتأهيل والإصلاح، وتتطلب حوارا منتجا وعقلانيا، كما تتطلب وحدة الجسم المهني، ووجود محاور حكومي منفتح وممتلك لبعد النظر، وللفهم والدراية والمعرفة والخبرة.
وأعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها ستبقى دائما على استعداد للتعاون مع كل الأطراف المعنية ذات المصداقية والرغبة، وعلى استعداد لحوار مسؤول مع السلطات الحكومية كما كانت منذ أزيد من عشرين سنة، وتعتبر أن المسؤولية الوطنية تفرض اليوم على الجميع القفز على الأنانيات الضيقة والتفكير في مستقبل المهنة ومصداقيتها، وفي المصلحة العليا لبلادنا وصورتها العامة.
وجددت فيدرالية ناشري الصحف تنديدها بما وصفته « تعمد وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفض الحوار مع الفيدرالية، وإصرارها على إصدار القوانين بـ »سرية »، وضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة ».
وفي الوقت الذي سجل فيه المكتب التنفيذي، عقب اجتماع له الخميس الفائت بإيجابية إقدام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والحكومة على نشر تتمة للقرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، وهو ما يفتح، على كل حال، الباب لاستفادة عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية، فإنه اعتبر في المقابل، ذلك استجابة جزئية فقط لمطالب الفيدرالية المعبر عنها من قبل، وأمل من الوزارة أن تتحلى بشجاعة أكبر بهذا الشأن، وتتراجع عن ما أسماه بـ » سياسة الإقصاء ».
واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ له، عقب اجتماع له الأسبوع الماضي، أنه برغم فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة، فإنه قال إن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه سبق أن نبهت الفيدرالية منذ شهور إلى كون المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، مما يجعل من القرار الوزاري المشترك في نظر الفيدرالية، وقبله المرسوم الحكومي، مفتقدين للشفافية ولتكافؤ الفرص وللحياد، كما أن هذه المادة السابعة نفسها في قانون الصحافة والنشر حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في “تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية”، لكن مشاريع وتصورات الوزارة اليوم لم تتردد في خرق القانون، وبالتالي استبدال تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، وضرب التعددية في مقتل، وهو ما سيهدد، بلا شك، أوضاع الموارد البشرية ضمن مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولو الفروع الجهوية للفيدرالية، في لقائهم الأخير، ما وصفوه بـ »توالي التوترات والدعاوى والشكايات سواء أمام القضاء أو أساسا أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي ». ولفتت الفيدرالية إلى حاجة المهنة إلى بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها والمطروح عليها من تحديات، واستغربوا كيف تنامت التوترات اليوم في ظل اللجنة المؤقتة، وذلك بشكل غريب، مذكرين بكون الهدف من التنظيم الذاتي هو في أصله التخفيف من التوترات بين المهنيين، والتخفيف عن المحاكم، والقيام بمبادرات الوساطة لحل ما قد يقع من مشاكل واختلافات.
وصلة بمؤسسة التنظيم الذاتي نفسها، ذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بموقفها المبدئي منذ الأول، وهو اعتبار فرض لجنة مؤقتة كان سلوكا مخالفا للمادة 28 من الدستور، كما نبهت، الحكومة، إلى أن ولاية هذه اللجنة المؤقتة التي عينتها قد اقتربت من نهايتها، ورغم ذلك لم يظهر أي مؤشر على عزم الحكومة الشروع في الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي اعتبرت أن المسؤولية اليوم تقع على الحكومة، وأيضا على البرلمان الذي صادق على القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة، كما حملت المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين مسؤوليتها، بدورها، لوقف هذا العبث، والعودة لاحترام القانون والدستور.
وقالت الفيدرالية، إنه على الرغم من أنها سبق وأن أبدت استعدادها لتيسير وحدة الجسم المهني وجمع مختلف الأطراف المهنية المعنية لتوحيد الرأي بشأن القوانين والأنظمة وبرامج تأهيل القطاع، ولكن هذه الروح الإيجابية لم تقابلها الوزارة، مع الأسف، سوى بمزيد من الإقصاء والتجاهل والانفراد بالقرار.
كما جددت فيدرالية ناشري الصحف، التذكير بأن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
كما ذكرت، الوزارة، أنها سبقت، وفي أكثر من مناسبة، أن تسلمت من الفيدرالية لوائح المقاولات المنضوية في صفوفها، وهي تعرف بأن الفيدرالية لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي، منطقا وواقعا، تعتبر الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.
وقال مكتب الفيدرالية في بيانه: « لقد بقينا نتأفف من التذكير بهذه البديهية كل مرة، واعتبرنا أن المطلوب اليوم هو تجاوز الأنانيات التي لن تنفع مستقبل القطاع في شيء، لكن هذه الروح الإيجابية لا يقابلها، مع الأسف، أي تقدير أو وعي يناسبها، أمام إصرار الوزارة اليوم على أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وتنسى أن هذا الأمر محدد وواضح في القوانين الجاري بها العمل في المغرب منذ عقود طويلة.
وهو الواقع الذي بات يفرض اليوم بحسب الفيدرالية، على الوزارة أولا، وعلى الحكومة ورئيسها، وعلى كل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد.
وأضاف البلاغ، و »حيث أن معظم المناقشات المتصلة بقضايا المهنة ومشكلات الدعم العمومي تطرح ضمنها أوضاع الموارد البشرية وظروفها المادية والاجتماعية، وأحيانا يثار الأمر بكثير من الخفة والابتعاد عن القانون، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد، مرة أخرى، على موقفها المبدئي والواضح، والمعبر عن استعدادها للحوار بشأن تحيين الاتفاقية الجماعية، ولكن ضمن مقتضيات وشروط القانون.
ولفتت الفيدرالية الانتباه، إلى أن المرسوم نفسه لم يبال بأي قرار سبق أن شجعته الوزارة من دون أي دعوة أو تشاور مع الفيدرالية، وترك المرسوم الباب مفتوحا لتوقيع اتفاقية جماعية بين المعنيين بها داخل القطاع.
وعادت الفيدرالية، لتنبه إلى أنها هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاقية جديدة من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحفية.
وأكدت الفيدرالية، أن غير هذه المسطرة القانونية المعروفة، فإن تدخل الوزارة كطرف مباشر في الموضوع يعتبر تجاوزا واضحا، ويمثل تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا.
وأكدت أيضا، أن أبجديات القانون تنص على أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، وأن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات هذا الطرف أو ذاك.
إلى ذلك، كان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد عقد اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس الماضي 24 أبريل 2025، وخصصه للتداول في مختلف القضايا المهنية والتنظيمية والعامة، وشهد مناقشات عميقة وجادة بين أعضاء الفيدرالية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص