صفقة لتزويد مطارات المغرب بخدمات طبية تثير جدلا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أثارت صفقة أطلقها المكتب الوطني للمطارات لتزويد المطارات بخدمات طبية، جدلا، بعد إلغاء إدارة المكتب للصفقة بشكل مفاجأ بعد فتح الأظرفة، وإعادة إطلاق صفقة جديدة على اعتبرت شركات منافسة أنها تمت على المقاس.
وقال محمد زيدوح، برلماني حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، وأحد الفاعلين في القطاع الصحي، إنه سيطلب حضور وزير النقل بن عبد الجليل، لجلسة مسائلة حول مدى شفافية هذه الصفقة.
وأوضح زيدوح، أن الصفقة شاركت فيها عدة شركات تعمل في مجال الخدمات الصحية، وتقوم على أساس تزويد كل مطار من مطارات المملكة بخدمات طبية، ومنها طبيب وممرض، وتجهيزات طبية. وبعد فتح الأظرفة، لم تعمل اللجنة على إسناد الصفقة للشركة الفائزة حسب عرض الأثمان والجودة، إنما قامت بإعلان إلغاء الصفقة.
ولوحظ عدم احترام آجال الإعلان عن الصفقة من جديد، حيث تمت خلال 21 يوما في حين أن قانون الصفقات العمومية ينص على أجل 40 يوما بالنسبة للصفقات التي تتعدى قيمتها 4.6 مليون درهم، وهو ما ينطبق على الصفقة المعنية، كما لم يتم نشر إعلان عن إلغاء طلب إعلان طلب العروض الأول.
الغريب أن إحدى الشركات التي شاركت في الصفقة الأولى عادت خلال الصفقة الثانية لتقدم عرضا أثمان جد ضعيف، بحيث يقل بما يناهز 35 في المائة، عن الحد الأدنى المتوقع، ما يطرح تساؤلات حول جودة الخدمة في هذه الحالة.
كلمات دلالية المكتل الوطني للمطارات خدمات طبية صفقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: خدمات طبية صفقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إلغاء تراخيص البناء خلال سنة حال عدم الانتفاع بها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما انتهت فيه إلى سقوط ترخيص البناء أو الهدم بانقضاء سنة دون الشروع في التنفيذ أو تجديد الترخيص.
مدة الرخصة سنة من تاريخ تحريرهاوأوضحت المحكمة، أن المشرع حدد للمستفيد من الترخيص بالبناء مدة سنة للبدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها تسري من تاريخ منح الترخيص، وإذا انقضت السنة دون الشروع في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يتعين عليه تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الأولى، وإذا لم يجدد المرخص له الترخيص خلال هذه المواعيد، فإن القرار الصادر بمنح الترخيص ينتفي نهائيا.
وحسمت المحكمة، ما قد يثار من خلاف حول معنى الشروع في التنفيذ المانع من سقوط الترخيص، موضحة أن إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات لا يعد شروعا في التنفيذ.
وأشارت إلى أن الشروع في التنفيذ لا يكون إلا بالبدء في الأعمال المرخص بها دون الأعمال التحضيرية أو التمهيدية كأعمال الهدم اللازمة للإحلال أو التجديد فلا تعد شروعا مانعا من سقوط الترخيص وإنما قد تكون مبررا لتجديده إذا طلب ذلك في الميعاد.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية