الكفالة الإلزامية للمركبات شرطا لتخليصها اعتبارا من تشرين أول
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
كشف مدير مديرية حماية المستهلك معتصم الجالودي، الاثنين، أنه يجري العمل على إنهاء تجهيز المنصة المخصصة لاستقبال طلبات مزودي الكفالات الإلزامية لتطبيقها على السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض “من غير الوكلاء” حتى تتم الموافقة عليها وبدء العمل بها.
وأكّد الجالودي أنه سيتم بدء العمل بقرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى “كفالة إلزامية”، يبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل كما هو مخطط له.
ويسري قرار الكفالة الإلزامية، على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي.
مقالات ذات صلة أبرز ملامح التعديل الحكومي السابع / أسماء 2023/09/25وأشار الجالودي إلى أن الكفالة الإلزامية ستكون شرطا لإكمال عملية تسجيل وترخيص المركبة والتخليص عليها من دائرة الجمارك، وفي حال رفض إعطاء الكفالة لن يتمكن التجار من التخليص على المركبة وسير المركبة على الطرقات.
ووفق خطة أعلنتها الوزارة، تقدم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من الجهات الواردة أعلاه إلكترونيا أو ورقيا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر منصة خصصت لهذه الغاية.
وتنص الخطة أيضا، على إدراج اسم وكالة السيارات أو شركة التأمين أو مراكز الصيانة المعتمدة التي جرى الاتفاق معها والمسموح لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنفيذ بنود الكفالة على المنصة المخصصة لذلك.
ويتم إصدار الكفالة من قبل مقدم الكفالة ويتم الموافقة عليها من قبل الجهات الواردة في البند ثانيا وإرسالها إلى دائرة الجمارك الأردنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة من قبل الوزارة لهذه الغاية.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد خلاف أمريكي-سعودي جديد بشأن اليمن.. الرياض تقدم شرطاً لدخولها بشكل مباشر في معركة الحديدة
الجديد برس|
عاد التوتر الإعلامي بين الولايات المتحدة والسعودية إلى الواجهة، الاثنين، مع تصاعد الخلافات حول من يتولى قيادة المعركة في اليمن، وسط تحشيدات تُنبئ بتصعيد جديد.
جاءت هذه التطورات عقب تقارير أمريكية تفيد باتصالات بين واشنطن وعدة دول عربية حول قضايا البحر الأحمر، بينما كشفت الرياض عن خلافات جوهرية، حيث أشار الخبير العسكري السعودي أحمد الفيفي في تغريدة غامضة إلى أن السعودية تمارس ضغوطاً على الإدارة الأمريكية بورقة “الحديدة”.
وتزامن ذلك مع تقرير نشرته “واشنطن بوست” عن تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، حول مقاومة السعودية للضغوط الأمريكية في البحر الأحمر، في إشارة إلى التحالف الأمريكي لحماية المصالح الإسرائيلية.
ويبدو أن السعودية تشترط تدخلاً أمريكياً مباشراً لحسم معركة الحديدة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لإبقاء الضغط مقتصراً على الفصائل المحلية للحد من عمليات صنعاء في البحر الأحمر.
وقد رفضت واشنطن سابقاً خطة سعودية قُدّمت عبر رئيس أركان التحالف، صغير بن عزيز، مشيرة إلى عدم استعدادها لدعم التصعيد في ظل الانقسامات الداخلية وغياب استراتيجية واضحة للسيطرة على الحديدة، وسط مخاوف من رد فعل صنعاء الذي قد يهدد آخر معاقل التحالف جنوب اليمن.