الكفالة الإلزامية للمركبات شرطا لتخليصها اعتبارا من تشرين أول
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
كشف مدير مديرية حماية المستهلك معتصم الجالودي، الاثنين، أنه يجري العمل على إنهاء تجهيز المنصة المخصصة لاستقبال طلبات مزودي الكفالات الإلزامية لتطبيقها على السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض “من غير الوكلاء” حتى تتم الموافقة عليها وبدء العمل بها.
وأكّد الجالودي أنه سيتم بدء العمل بقرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى “كفالة إلزامية”، يبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل كما هو مخطط له.
ويسري قرار الكفالة الإلزامية، على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي.
مقالات ذات صلة أبرز ملامح التعديل الحكومي السابع / أسماء 2023/09/25وأشار الجالودي إلى أن الكفالة الإلزامية ستكون شرطا لإكمال عملية تسجيل وترخيص المركبة والتخليص عليها من دائرة الجمارك، وفي حال رفض إعطاء الكفالة لن يتمكن التجار من التخليص على المركبة وسير المركبة على الطرقات.
ووفق خطة أعلنتها الوزارة، تقدم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من الجهات الواردة أعلاه إلكترونيا أو ورقيا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر منصة خصصت لهذه الغاية.
وتنص الخطة أيضا، على إدراج اسم وكالة السيارات أو شركة التأمين أو مراكز الصيانة المعتمدة التي جرى الاتفاق معها والمسموح لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنفيذ بنود الكفالة على المنصة المخصصة لذلك.
ويتم إصدار الكفالة من قبل مقدم الكفالة ويتم الموافقة عليها من قبل الجهات الواردة في البند ثانيا وإرسالها إلى دائرة الجمارك الأردنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة من قبل الوزارة لهذه الغاية.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".