وزير المالية: البنك الآسيوي يستهدف تعزيز جهود تعبئة رأس مال القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم الدول، خصوصا «النامية» أكبر بكثير ما تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذا يشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية بتلبية الاحتاجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بثتها «إكسترا نيوز»، أن إحدى الأولويات والأهداف الموضوعة والمنصوص عليها في الاستراتيجية الخاصة للبنك الأسيوي للاستثمار بالبنية التحتية تعزيز الموارد الرأسمالية للقطاع الخاص التي تمكنه وتحفزه للاستثمار بالبنية التحتية.
وتابع :“ولذلك يستهدف البنك تعزيز جهود تعبئة رأس مال القطاع الخاص من خلال الاستفادة من قدراته التمويلية، لتعزيز ودعم الاستثمار بالبنية التحتية كأصول مهمة ذات أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي”.
وأشار إلى أن البنك يعمل على تمكين رأس المال الخاص وتمويل البنية التحتية، ما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف البلدان، وتحسين معيشة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.