تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023.. لخريجي دبلوم صناعي 5 سنوات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن مكتب التنسيق، خلال الساعات الماضية تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات في جميع المحافظات، والتي تقبل من مجموع يبدأ من 76.17% كحد أدنى للقبول، وتختلف درجة القبول بها من محافظة إلى أخرى، إذ جاء أقلها في محافظة الفيوم وأعلاها 91% بمحافظة القاهرة.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات في جميع المحافظات.
وبحسب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فإنّ تنسيق وأماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات جاء كالتالي:
-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.. 91%.
- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية.. 89.30%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية.. 87.61%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. 87.5%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية.. 85.20%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية.. 84.90%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.. 82.90%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية.. 80.67%
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية.. 79.28%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية.. 76.28%.
- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. 76.17%.
هل الجامعة التكنولوجية خاصة أم حكومية؟وجامعة أكتوبر التكنولوجية هي أحد الجامعات الحكومية المصرية، وإحدى الجامعات التكنولوجية التي أُنشأت طبقًا للقانون رقم 79 لعام 2019، لإنشاء جامعات تكنولوجية في مصر، لتتبع أسلوب تعليم وتدريب الطلاب في العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
ماذا يعمل خريج كلية الصناعة والطاقة؟وتتوافر العديد من فرص العمل لخريج كلية الصناعة والطاقة أبرزها في مجالات تصنيع الأطراف الصناعية، ومجالات البترول والغاز، والقطاع الكهربائي، ومحطات وشبكات ومزارع توليد الطاقة المتجددة، وتصنيع الأجهزة الهيدروليكية، والأدوات المعدنية والخشبية، والطباعة والنشر، وتصميم المعدات، والمناجم والمحاجر، والتصميمات الهندسية، وغيرها.
ما هي أقسام كلية التكنولوجيا والطاقة؟وتضم أقسام كلية التكنولوجيا والطاقة 3 تخصصات رسمية وهي:
- تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.
- تكنولوجيا الأوتوترونكس.
- تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تنسیق کلیة تکنولوجیا الصناعة والطاقة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية