إنجازات وزراة التعليم العالي خلال 10 سنوات.. طفرة في قطاع البحث العلمي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اهتمام كبير بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم، حيث حظي الملف باهتمام كبير من قبل الرئيس في مختلف المجالات العلمية و البحثية، بما يسهم في إنتاج كوادر بشرية قادرة علي المنافسة في سوق العمل إقليميا و دوليا.
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز إنجازات وزراة التعليم العالي والبحث العلمي خلال ال10 سنوات الماضية.
- 92 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية.
- زيادة عدد الكليات وإدخال برامج دراسية متميزة.
- 10 جامعات تكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا لمسارات التعليم العالي في مصر.
- إنشاء 7 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- 120 مستشفى جامعي توفر الخدمات العلاجية لملايين المواطنين سنويًا.
- مصر تحقق المركز 24 عالميًا فى مؤشر سيماجو للنشر الدولي.
- تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة.
- زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا.
- 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
- ارتفاع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- 28 جامعة حكومية 2023 بدلا من 23 جامعة حكومية 2014.
- 27 جامعة خاصة 2023 بدلا من 23 جامعة خاصة2014.
- 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
- زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 443 كلية بدلا من 338 كلية عام 2014.
- 389 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية بدلا من 118 برنامجا.
- بلغ عدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية والاتفاقيات وأفرع الجامعات الأجنبية 253 كلية بدلا من 118 كلية عام 2014.
- و صل عدد المعاهد الخاصة إلى 174 معهدًا بدلا من 153 معهدًا عام 2014.
- زيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022- 2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه، بدلاًمن 24.5 مليار جنيه عام 2014.
- عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا بدلا من 2.3 مليون طالبًا عام 2014.
- عدد طلاب الدراسات العليا 301161 طالبًا بدلا من 260350 طالبًا عام 2014.
- بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 133 ألف و494 عضوًا بدلا من 110 ألف و541 عضوًا عام 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي الكليات الطلاب التعلیم العالی ا بدلا من ا عام 2014 طالب ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل