من بينهم مسؤولين.. حبس 16 شخصا بعد التحقيق في كارثة فيضانات ليبيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أمر النائب العام في ليبيا بالحبس الاحتياطي لـ 16 شخصا، من بينهم 8 مسؤولين، مكلفين بإدارة سدود البلاد، في أعقاب كارثة الفيضانات التي تسبب بمقتل آلاف الأشخاص بمدينة درنة، حسبما أفاد مراسل قناة "الحرة".
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن "المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود".
وذكر البيان أن السلطة المكلفة بالتحقيق "أجرت، الأحد، استجوابا تناول واقع حادثة الفيضان، ومدى استمساك الموظفين العموميين المكلفين بإدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها".
وقال مراسل "الحرة" إن الإيقاف شمل "8 مسوؤلين، هم رئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، ومدير إدارة السدود الحالي والسابق، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية، بالإضافة إلى 8 موظفين أقل رتبة".
الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا "كارثة درنة" أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء العاصفة "دانيال"، التي ضربت مدن بعض ليبيا قبل أسبوعين، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرقي البلاد. وقال إن هؤلاء الموظفين "لم يدفعوا بما يبعد عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات، وإهمال اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة"، معتبرا أن "أخطاءهم تسببت بوقوع الكارثة".
وخلال وقت سابق من سبتمبر، ضرب الإعصار "دانيال" بشكل خاص مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط، مما أدى إلى انهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات، والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.
وأوقعت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، ما لا يقل عن 3845 قتيلا، بحسب أحدث حصيلة صدرت عن محمد الجرح، وهو المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا.
وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
درميش لـ«عين ليبيا»: ما نحتاجه إدارة كفؤة وقرارات المركزي ستزيد خسارة الدولة
مع استمرار الضغوط المالية والانقسام السياسي، جاءت قرارات المصرف المركزي الأخيرة المتعلقة بخفض قيمة الدينار، لتزيد الطين بلّة، وتعرضت لانتقادات واسعة، حيث اعتبرت ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين، فما رأي خبراء الاقتصاد؟
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درميش، الباحث بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية والخبير الاقتصادي، لشبكة “عين ليبيا”: “إن القرارات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي، ولا سيما خفض سعر الصرف، إجراء خاطئ ويعتبر تكراراً لقرارات سابقة غير مدروسة تسببت في زيادة حدة التشوهات وخسارة الدولة أصولها المقومّة بالدينار واستنزاف مدخرات المواطن”.
وأضاف درميش: “إعادة النظر في سعر الصرف أمر ضروري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها، ولكنه يحدث كل ثلاث أو أربع سنوات، حيث تتكبد الدولة خسائر في أصولها المقومة بالدينار، ويستنزف هذا أيضًا مدخرات المواطنين، ومن الضروري وضع سعر صرف يتناسب مع هذه المتغيرات بشكل يضمن عدم تضرر أي طرف، ولكن السلوك السائد من متخذي القرار أصبح يشير إلى أن هذا التغيير يتم مرة كل عام بهدف تحقيق مكاسب لبعض الأفراد بعشرات الملايين، دون بذل جهد حقيقي أو دفع ضرائب أو إضافة قيمة للاقتصاد الوطني”.
وقال: “سعر الدولار في السوق الموازي لن ينخفض بل من المتوقع أن يزداد أكثر من الثمانية، والمشكلة ليست في سعر السوق، بل في سوء إدارة الأموال وعدم قيام أدوات السياسة الاقتصادية بدورها الحقيقي”، مشيرا إلى أن “تحسين إدارة الأموال وتفعيل الأدوات الاقتصادية بشكل صحيح هو الحل الأساسي لمواجهة هذه التحديات”.
وتابع “درميش” لشبكة “عين ليبيا”: “التوازن لا يتحقق إلا بالتنسيق الكامل بين الأدوات السياسية الاقتصادية، مثل السياسة المالية والتجارية والنقدية، كسياسة واحدة، ويجب العمل على وضع خطة شاملة وإدارة طوارئ من أجل امتصاص تأثير الأزمة الحالية التي نعاني منها”.
وأردف: “هذه القرارات لن تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، بل على العكس ستزيد خسائر الدولة، خاصة فيما يتعلق بأصولها المقومة بالدينار، هذا المصطلح نسمع به منذ عشرات السنين كذريعة للاستدامة للأجيال القادمة وغيرها، ولكن في الواقع، هو وسيلة للمحافظة على الاستدامة الاحتكارية لبعض الشخصيات وليس للاقتصاد الوطني أو مصلحة الدولة”.
وقال درميش: “لضبط السوق الموازي، يجب استخدام أدوات السياسة الاقتصادية كحزمة واحدة، ووضع خطة طوارئ تضمن متابعة الأحداث بشكل مستمر، ساعةً بساعة، نصف يوم، يوميًا، نصف أسبوعيًا، وأسبوعيًا، ويجب التعامل مع المتغيرات بتوظيف كافة الموارد المتاحة بشكل أمثل، حيث أن الدولة تملك إمكانيات وموارد واقتصادًا قويًا، ولا تعاني من شح في الموارد ولديها مركز مالي جيد جدًا”.
وأكد أن “المشكلات الحقيقية في البلاد تتمثل في عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب وسوء إدارة الموارد والأموال”.
وتابع الخبير الاقتصادي في حديثه لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، الانقسام المؤسسي أمر معروف وواقع، وله تأثير سلبي في غياب الإدارة الكفء والرقابة والمتابعة، ولكن، طالما تم توحيد البنك المركزي، يمكن التغلب على هذه الأزمة من خلال قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي بالتنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية التجارية والمالية لدى الحكومتين، كما يجب وضع خطة لتجاوز حد المخاطر الناجمة عن الانقسام والصرف الموازي، مع توجيه الإنفاق إلى أوجه الصرف الصحيحة، مثل الصيانة وإعادة بناء المشاريع المتعطلة وفتح وصيانة الطرق وغيرها”.
واختتم بالقول: “ليبيا دولة تملك إمكانيات وموارد متاحة ومركزًا ماليًا قويًا، ما تحتاجه فقط هو إدارة كفؤة، ففي ظل ظروف الإنفاق الموازي، يمكننا الوصول إلى الأهداف الصحيحة وزيادة الإنفاق الموجه في الاستثمار في البشر لتلبية متطلبات النمو والتنمية”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات