رصد- تاق برس- دفع رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، واثنين من أعضاء مجلس السيادة السابقين ووزراء، بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ضد دعوة ما اسموه قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بالسودان عبدالفتاح البرهان؛؛والمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ووقع على المذكرة المؤرخة ب 23 سبتمير؛ كل من “عبدالله حمدوك؛ محمد الفكي سليمان، محمد حسن التعايشي، أعضاء السيادي، ومن الوزراء “خالد عمر يوسف، نصرالدين عبدالباري، حمزة بلولة، تيسير النوراني، هاشم حسب الرسول، نصرالدين مفرح، الطاهر حربي، الهادي محمد ابراهيم، جادين علي عبيد، بثينة دينار وعمر النجيب” فضلا عن ياسر عرمان كمستشار لرئيس الوزراء.

 

وقالت المذكرة انه في 25 أكتوبر ،2021م، قاد المكون العسكري، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي، وقد ترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية.

 

واضافت “لقد عبرت المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي، عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوّض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى

 

وقال الموقعون إن دعوة ما اسموه قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان تتناقض مع المواقف المعلنة المشار إليها، كما أنها تساهم في إطالة أمد الحرب الجارية اليوم في السودان، وترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية، التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية.

 

واشارت المذكرة إلى انه لقد حسمت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم ورفض انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، فضلاً عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية. فتوجيه الدعوة إلى قائد الانقلاب، الذي هو طرف في الحرب التي تدور رحاها في السودان اليوم، يتعارض كلياً مع رغبة الشعب الأكيدة في الديمقراطية والسلام والحرية.

المصدر: تاق برس

إقرأ أيضاً:

بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر حكومية مطلعة٬ أن مراسم حلف الحكومة الجديدة اليمين، ستكون غداً الأربعاء في مقر رئاسة الجمهورية، وأن التغيير الوزاري الشامل سيشهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية٬ مؤكداً أن التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين.  
مصدر حكومي صرح منذ قليل بأن مراسم أداء اليمين الدستوريه ستجري غدا بالقصر الجمهوري بمصر الجديده — مصطفى بكري (@BakryMP) July 2, 2024
ووفقا لوكالة رويترز٬ فمن المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.

وبحسب ما كشفته المصادر٬ فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيشهد دمجاً لوزارتي النقل والتجارة والصناعة، وتولي وزير النقل الحالي كامل الوزير الحقيبة الجديدة، فضلاً عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء.

 وتولى الوزير حقيبة النقل قبل أكثر من خمس سنوات، حيث كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وأحد أقرب جنرالات الجيش للسيسي.  

ووفقا للمصادر فمن المقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وتولي وزيرة التخطيط هالة السعيد الحقيبة الجديدة، إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء.

بالإضافة إلى دمج وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزارتي الكهرباء والبترول، واستحداث وزارة جديدة للاستثمار بعد إلغائها بقرار سابق في عام 2018.  

وتم اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، وسيجري إعلان اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.  

وسيعلن اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف٬ ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي٬ وشريف الشربيني وزيرا للإسكان. وأفاد المصدر الحكومي، بأن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية

ومن المقرّر أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، قبل عرض خطاب الترشيح على مجلس النواب لأخذ موافقته على تشكيل الحكومة، بحسب ما أوردته المادة 147 من الدستور المصري.

 ونصت المادة على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".  

ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مشترطاً الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك للتشاور حول قائمة الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية، حتى لا تكون موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة بعد تعديلها مجرد "تحصيل حاصل".  

وكان مجلس النواب قد عقد جلستين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن تكونا للتصويت على تعديل الحكومة، إلا أن تأخر إعلان التشكيل حال دون عرض الأسماء على البرلمان، بعد ما أثير حول اعتذارات كثيرة في بعض الوزارات، لا سيما في حقائب الكهرباء، والتموين، والصحة، والسكان، والتربية، والتعليم.


 وقدّم مصطفى مدبولي استقالة حكومته للسيسي في 3 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن الأخير كلّفه بـ"تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة"، على الرغم من الانتقادات الحادة التي طاولت أداءه منذ توليه رئاسة الحكومة في 2018، خصوصاً في الفترة الأخيرة، مع تفاقم أزمة الانقطاع اليومي للكهرباء، وفقدان العملة المحلية نحو ثلثي قيمتها في غضون عامين.  

مقالات مشابهة

  • قرار بـ”إعفاء” مسؤول في السودان دون إبداء أسباب
  • العراق يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
  • وزير دفاع جديد بالحكومة المصرية.. تعرف على التشكيل الجديد
  • كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية؟
  • العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
  • الأمم المتحدة: أمر إخلاء خان يونس هو الأكبر في غزة منذ 7 أكتوبر
  • الأمم المتحدة: أمر الإخلاء الإسرائيلي في خان يونس هو الأكبر في غزة منذ أكتوبر الماضي
  • بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا
  • الأمم المتحدة تساعد لاجئي السودان في ليبيا وأوغندا
  • البعثة الدائمة للسودان في نيويورك.. متابعة مستمرة وحضور طاغٍ