مناشدة إنسانية عاجلة للكوادر الصحية في السليمانية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب مجلس الكوادر الصحية المعترض في السليمانية، يوم الاثنين، الكوادر الصحية بعدم ترك الأماكن التي تتعلق بحياة المواطنين لأي سبب كان، مثل العناية المركزة والأمراض السرطانية.
وقال رئيس المجلس اسماعيل بةلخةيى خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوضع الحالي في إقليم كوردستان يتطلب من مجلس النواب العراقي التدخل لحل أزمة الرواتب التي انعكست سلبا على جميع القطاعات عموما والقطاع الصحي على وجه الخصوص".
وقدم رئيس المجلس مذكرة الى البرلمان العراقي أكد فيها أن الإضراب عن الدوام هو من حق أي موظف لا يستلم استحقاقاته لكن إضراب الكوادر الصحية قد يكون مختلفاً عن إضراب اي موظف اخر في اي مؤسسة أخرى كون القطاع الصحي مرتبط بحياة المواطن مباشرة.
وبين ان "المجلس ليس مع ترك الكوادر الصحية الأماكن المرتبطة بحياة المواطنين كأقسام العناية المركزة والأمراض السرطانية والأقسام المتعلقة بالأطفال الخدج وأقسام الحروق ، وفي نفس الوقت لا نريد أن تدفع الكوادر الصحية ضريبة تأخير صرف الرواتب وعدم الاتفاق بين بغداد واربيل".
وتابع "لا نريد ان يدفع المواطن ضريبة تعطيل العمل في المؤسسات الصحية بأن يلجأ للمستشفيات الأهلية، مؤكدا أن "على جميع موظفي القطاع الصحي الذين هم ليسوا في تلك المراكز الحساسة أن يلجأوا للشارع وبيان موقفهم المدني ونحن لسنا مع بقاء الموظفين في المنازل".
وبين رئيس المجلس ان "الكوادر الصحية تحتاج إلى دعم من قبل النقابات الصحية علما ان نقابة الكوادر الصحية تعتبر منتهية الصلاحية كونها لم تعقد مؤتمر تأسيس منذ 10 سنوات لهذا نطالب الجهات المسؤولة في النقابة الاستعداد لعقد مؤتمر جديد وبمشاركة جميع الكوادر الصحية وإعداد نظام داخلي رصين للنقابة.
كما وطالب مجلس الكوادر الصحية حكومة الإقليم بصرف ثلاثة رواتب وليس الاكتفاء بصرف راتب شهر تموز وتأخير صرف رواتب شهر آب وأيلول الحالي.
وبدوره أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية سوران عمر خلال المؤتمر، أن "أعضاء المجلس مع مطالب مجلس الكوادر الصحية كونها مطالب شرعية وقانونية"، مطالبا حكومة الاقليم بـ"حل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن بالاقتراض الداخلي أو من الشركات المستفيدة من الإقليم كون المؤسسات التشريعية والقانونية بدأت تنتهي شرعيتها شيء فشيء".
وحول الرواتب المتبقية لهذا العام بين عمر ان "حكومتي المركز والاقليم اتفقنا على إقراض الإقليم مبالغ لسد رواتب الموظفين لشهر تموز وآب وأيلول وهذا الرواتب ستصل وسيتم توزيعها لكن ستبقى رواتب تشرين الأول والثاني وكانون الاول في خطر وهذا يتطلب من الإقليم إيجاد حلول بأسرع وقت".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية الكوادر الصحية الکوادر الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت