السوداني يُشرف على المحاكاة الثانية لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أشرف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على إجراء المحاكاة الثانية لانتخابات مجالس المحافظات، التي نظمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وعدد من ممثلي الكيانات السياسية.
ونقل بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، عن السوداني، أن انتخابات مجالس المحافظات تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الحكومة، كونها تمثل استحقاقاً دستورياً، والتزاماً ببرنامجها الحكومي في إجراء الانتخابات التي تأخرت عشر سنوات، مشيراً إلى أن المفوضية قد دُعمت بحزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، لتيسير العمل وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الداعمة من الوزارات والمحافظين، لتوفير كل ما يتعلق بالجوانب اللوجستية، وإكمال المتطلبات.
وبيّن أن عملية المحاكاة التي جرت اليوم تشمل 920 مركزاً انتخابياً في عموم العراق، بما فيها إقليم كردستان العراق، وهي عملية إلكترونية بالكامل، لا دور فيها للعامل البشري، حيث جرى التحقق والتأكد من موثوقية الأجهزة وفق القانون، من خلال برامج المفوضية والشركات الفاحصة، مؤكداً أن حضور ممثلي الكيانات والقوى السياسية، لأجل الاطمئنان وفحص سلامة إجراء العملية الانتخابية من قبل المشاركين.
وأكد أنّ هناك برامجَ وإجراءاتٍ وفرقاً مكلفة بالأجهزة الرقابية، ولجاناً خاصة لمتابعة مؤسسات الدولة والمسؤولين، والتأكد من عدم توظيف موارد الدولة لدعم مرشحيهم، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
فيصل الفيتوري: نعمل مع خبراء أمريكيين على تنفيذ برامج عملية لاستقرار ليبيا
قال فيصل الفيتوري رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي إن الائتلاف تعاون مع خبراء في محكمة الجنايات الدولية ليدعم برامجه لمكافحة الفساد وكيفية ملاحقة واستجلاب كل ما لديه من قوائم ومستندات سرية وكذلك عمل مع نخبة من خبراء اقتصاد أمريكيين لتطوير برامج وحلول شاملة تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية ضمن إطار سياسي حديث، حيث يعمل الائتلاف مع الخبراء على برامج عملية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية يمكن أن يشكلا أساسًا راسخًا لتحقيق الشفافية والتنمية مما يتيح الاستفادة من الثروات النفطية للبلاد لدفع ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أضاف في بيان، أنه منذ عام 2012، تعرضت ليبيا لأزمات سياسية واقتصادية عميقة الأثر على اقتصادها ودخلها القومي، حيث اعتمدت الدولة بشكل شبه كامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ووفقًا للبنك الدولي، أدت الأزمات المتكررة وعدم الاستقرار السياسي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي الليبي، والذي تراوح بين 60 و90 مليار دولار سنويًا، مع تقلبات ملحوظة خلال الأعوام التي شهدت اضطرابات كبيرة.
وتابع قائلًا “في عام 2020، تدهورت الأوضاع بشكل حاد جراء تأثيرات جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العالمية، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته. يُقدّر إجمالي دخل ليبيا خلال الفترة بين 2012 و2022 بحوالي 635 مليار دينار ليبي، حيث كانت عائدات النفط تشكل 95% من الدخل القومي. بالمقابل، تجاوز الإنفاق العام 648 مليار دينار، مع تركيز الإنفاق الحكومي على الرواتب العامة وبرامج الدعم، مما فاقم من العجز المالي. وقد أدى هذا العجز المتزايد إلى زيادة الديون العامة، التي بلغت نحو 154 مليار دينار حتى عام 2023. ساهم الانقسام السياسي بين الشرق والغرب في ضعف الرقابة على المصروفات وازدياد الأعباء المالية، حيث شكلت الرواتب حوالي 41% من الميزانية العامة”.
ويطالب الائتلاف المؤسسات المالية الدولية وكذلك البعثة الأممية إلى تعزيز آليات الرقابة والضغط لتطبيق سيادة القانون كحلول فعالة لوقف هدر المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار الوضع السياسي في ليبيا وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية يمكن أن يعززا الشفافية ويؤسسا لتنمية اقتصادية مستدامة تستفيد من احتياطيات النفط، مما يوجه ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
واختتم قائلًا “كان الفساد المالي أحد أبرز التحديات التي واجهت ليبيا خلال هذه الفترة، حيث احتلت البلاد المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 وساهمت أساليب التعاقد المباشر والتلاعب في تنفيذ المشاريع، كما أظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، في انتشار الفساد على نطاق واسع داخل المؤسسات الحكومية، زاعمة بذلك الضغط على الاقتصاد الوطني وأدّت إلى تدهور الخدمات العامة”.