الصحة العالمية: كورونا لا يزال يمثل تهديدًا قائمًا بسبب السلالات والمتحورات الجديدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري إن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا قائمًا على الرغ من إعلان أنه لم يعد طارئة صحية عامة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن العلماء لا يزالوا يكتشفون انتشار سلالات ومتحورات فرعية جديدة.
وأضاف المنظري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بشأن انعقاد اللجنة الإقليمية السبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط - أن (كوفيد - 19) أصبح الآن واحدًا من بين القضايا الكثيرة التي يتعين إدارتها جنبًا إلى جنب مع أمراض معدية أخرى وتحديات صحية أخرى، فعلينا أن نتحلى باليقظة، وألَّا نتخلى عن حذرنا.
وأوضح أن اللجنة الإقليمية السبعين للمنظمة ستعقد خلال الفترة (9 - 12) أكتوبر المقبل بالقاهرة تحت شعار "معًا لمستقبل أفضل صحة"، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية بشتى أنحاء العالم.
وتابع "أن اللجنة ستعقد أيضًا بالتزامن مع انتهاء فترة ولايتي بمنصب المدير الإقليمي التي امتدت خمس سنوات، وسوف أقدم إلى اللجنة تقريرًا حول أعمال المنظمة في الإقليم على مدار الخمس سنوات الماضية.
وأشار إلى أن هذا التقرير سيتضمن الجهود الهائلة والدؤوبة التي تبذلها بلداننا وأراضينا وشركاؤنا والمكتب الإقليمي؛ لتحقيق الأولويات الاستراتيجية لرؤية منظمة الصحة العالمية للإقليم (رؤية 2023) وهي توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة والتصدي للتحدي الذي تفرضه حالات الطوارئ، وتعزيز صحة الناس وعافيتهم في كل بلد وأرض بالإقليم، وتغيير طريقة عمل المنظمة نفسها.
ولفت إلى أن التقرير يتضمن أيضًا أمثلة كثيرة على التقدّم المحرز بالرغم من التحديات العديدة التي نواجهها، حيث تمكّنا من اغتنام الفرص لتحسين الصحة والعافية في جميع أنحاء الإقليم، من خلال الاستفادة من أدوات السياسات والمبادرات المهمة التي طرحتها اللجنة الإقليمية بدعمٍ رفيع المستوى من القادة في الإقليم.
وذكر أن جدول أعمال اللجنة الإقليمية السبعين سيسلط الضوء على العديد من قضايا الصحة العامة التي تسبب القلق في شتى أنحاء إقليمنا شديد التنوع، وسوف يركز جدول الأعمال بقوة على التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.
وقال إنه سيتم مناقشة أربع ورقات تقنية تتناول، إدماج الرعاية الخاصة بالأمراض غير السارية في أوضاع الطوارئ في ضوء الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد-19)، وتعزيز استعداد الصحة العامة للتجمعات الحاشدة في الإقليم، وتعزيز القوى العاملة الصحية بالإقليم وتنمية قدراتها استنادًا إلى الخبرة المكتسبة من الجائحة وتحفيز العمل على الروابط بين الصحة وتغير المناخ.
وأشار إلى أنه بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية، سيُقام في المكتب الإقليمي وعبر الإنترنت معرض صور لقصص النجاح والمبادرات الصحية المهمة من الإقليم، كما سيقام خلال فترة انعقاد اللجنة فعالية "الصحة قول وعمل" التي ستُقام في حديقة الطفل، أمام المكتب الإقليمي، لبدء الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة العالمية السلالات المتحورات المتحورات الجديدة
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.
ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.
وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.
وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.
كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.
أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.
وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.
وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.
ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.
وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.
وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.
يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.
ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.
واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.
وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا