«بيئة أبوظبي» تحدد موسم الرعي من 1 مايو حتى 15 أكتوبر من كل عام
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي/ وام
حددت هيئة البيئة في أبوظبي موسم الرعي في الإمارة، والذي سيمتد من 1 مايو وحتى 15 أكتوبر من كل عام، وذلك لضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته مما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
جاء ذلك في إطار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020، بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها الهيئة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، حيث تتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي لحماية المراعي الطبيعية وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة، وذلك وِفق أسس موزونة تضمن حماية النباتات بكافة أنواعها وأشكالها مِن الرعي الجائر.
وبدأت الهيئة في شهر يوليو الماضي، بإصدار تراخيص لمُلاك ومربي الثروة الحيوانية لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي، حيث يشترط للحصول على ترخيص الرعي أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 21 عاماً وأن يكون مقدم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية معتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وتتطلع الهيئة بأن تساهم هذه التدابير في السماح للمراعي الطبيعية بالتعافي وحماية البيئة الصحراوية من الضغوط التي يسببها الرعي الجائر كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة وتعرية التربة وانجرافها والذي يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كلياً على المراعي الطبيعية وظهور علامات التصحر التي ظهرت في بعض مناطق إمارة أبوظبي، فضلاً عن أهميتها في إعطاء الفرصة للموائل الصحراوية للتعافي والتجدد بشكل طبيعي.
وبالتوازي مع ذلك تستثمر الهيئة جهوداً إضافية في البحث وإعادة التأهيل من خلال برنامج تقييم المراعي البيئية المتعمق المقرر الذي تنفذه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أنواع النباتات الرئيسية من خلال برنامجها لحماية الأشجار المحلية وإعادة تأهيلها.
يشار إلى أنه يمكن لمُلاك ومربي الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تتضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
وسيسمح للمرخص لهم بالرعي في المناطق البرية المفتوحة والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة، وجميع الطرق والأماكن المحظورة مسافة لا تقل عن 2 كم، كما يشترط عدم ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة والالتزام بالفترة المحددة للرعي في هذا الترخيص لموسم واحد فقط قابل للتجديد.
ويجب على المرخص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أية مواد ضارة في مناطق الرعي وعدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أي جزء منها في مناطق الرعي وعدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب بأي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها.
كما يجب على المرخص مراعاة فترات تعليق الرعي التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي.
كما يمنع استخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بما يؤثر في الغطاء النباتي وكذلك يمنع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر.
كما نظمت الهيئة بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان الرئاسة، سلسلة من المحاضرات التوعوية التي بلغ عددها (9) جلسات، انعقدت في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة حول «ممارسة الرعي في إطار المحافظة على المراعي واستدامتها» والتي شارك فيها أكثر من (350) شخصاً من أصحاب العزب وملاك الثروة الحيوانية حتى الآن، وذلك بهدف تعزيز التثقيف والتوعية بقضايا المحافظة على البيئة البرية وتنميتها.
ويمكن التقدم للحصول على ترخيص من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة-أبوظبي: www.ead.gov.ae، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار مركز «المعرفة» ومن ثمة اختيار «المصادر»، ليقوم بعدها بتنزيل «نموذج طلب ترخيص الرعي» وتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected].
وفي حالة اكتمال الطلب، سيتم إرسال رابط الدفع للمتعامل بقيمة 250 درهماً، ليتم بعدها إصدار نسخة إلكترونية من ترخيص الرعي وإرسالها للمتعامل عبر بريده الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي الثروة الحیوانیة إمارة أبوظبی الرعی فی
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية