(عدن الغد) العربي الجديد:

استعرضت جماعة الحوثي أسلحتها وقواتها الخميس الماضي، في العاصمة اليمنية صنعاء، احتفاء بالذكرى السنوية التاسعة لسيطرتهم على العاصمة. وعلى الرغم من ذلك، طغى الخطاب الإيجابي تجاه السعودية نتيجة المفاوضات الجارية، في المقابل، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ما سماه "تغييراً جذرياً لإصلاح المؤسسات".

 

وكان احتفال الحوثيين لافتاً للسكان في صنعاء، إذ حلقت طائرات على علو منخفض وبسرعة اخترقت حاجز الصوت صباح الخميس الماضي، في الوقت نفسه، كانت الجماعة تجري استعراضاً عسكرياً كبيراً تضمن عشرات الشاحنات الثقيلة المحمّلة بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة مسلحة بعيدة المدى، بحضور رئيس المجلس السياسي (مجلس حكم الجماعة) مهدي المشاط وعدد من المسؤولين في الحكومة غير المعترف بها.

 

استعراض الحوثيين العسكري

 

حول هذه التطورات، اعتبرت منى محمود، وهي من سكان صنعاء، أن "تحليق الحوثيين بالطائرات أعاد إلى الذاكرة طائرات التحالف عند بدء التدخّل العسكري في أيامه الأولى بصنعاء، والرُعب الذي كان يبثه في أوساط الناس"، مبدية في حديثٍ لـ"العربي الجديد" استغرابها قائلة: "لا أعرف ما الفائدة من هذا الاستعراض بالتزامن مع عودة وفد الحوثيين من السعودية".

 

وأضافت محمود: "يعيش السكان هموماً معيشية ثقيلة، جعلت المطالب بالرواتب حديث الناس في كل مكان، وكل الشائعات التي نتلقاها هذه الأيام تفيد بأننا سنتسلم رواتبنا قريباً، وأنهم اتفقوا على ذلك (في إشارة إلى المفاوضات بين السعودية والحوثيين)، وهم يريدوننا أن نحتفل بثورة ونحن بلا راتب من سبع سنوات".

 

وجاء احتفال الحوثيين بعد يومين من عودة الوفد الحوثي من السعودية، حيث أجرى مشاورات لخمسة أيام برفقة وفد عُماني، ورحبت الجماعة برسائل وتأكيدات السعودية الإيجابية، وأعلنت جاهزيتها لمعالجة أي مخاوف لدى الرياض بشأنها، بحسب خطاب متلفز للمشاط الأربعاء الماضي.

 

مع ذلك، كشفت الجماعة عن أزمة داخلية في إدارة السلطة، مع قول زعيمها عبد الملك الحوثي إنه سيعلن عن "المرحلة الأولى للتغيير الجذري" بمناسبة المولد النبوي، الأربعاء المقبل. وأشار في خطاب متلفز الخميس، في ذكرى سيطرة الجماعة على صنعاء، إلى "وجود بعضٍ من المدسوسين في مرافق المؤسسات، الذين بقيت لهم ارتباطاتهم بالأعداء، ووجود البعض من المسؤولين المقصّرين، والبعض من منعدمي الكفاءة؛ كل ذلك كان له تأثيره السلبي في أداء المؤسسات". واعترف الحوثي أن "حجم الاختلالات في الوضع الرسمي يتطلب تغييراً جذرياً، يؤسس لمرحلة جديدة لإصلاح وضع المؤسسات".

 

وعقب كلمة زعيم الجماعة، أعلن المجلس السياسي الحوثي مباركته لقرارات التغيير الجذري المرتقبة. كما بادرت الحكومة غير المعترف بها وكافة المؤسسات في مناطق سيطرة الحوثيين لإعلان تأييدها لعملية التغيير.

 

وجاء ذلك في الوقت الذي يُتهم فيه قادة في جماعة الحوثي بالفساد ونهب الإيرادات والإثراء خلال السنوات الماضية، بموازاة فرض سلطات الجماعة الجبايات القانونية وغيرها باستمرار، من دون تقديم أي نوع من الخدمات للمواطنين.

 

وكان خطاب الحوثيين موجهاً إلى الداخل خلال الأيام الماضية، وتصالحياً وهادئاً مع السعودية التي تقدّم نفسها وسيطاً بين الجماعة والحكومة اليمنية المعترف بها.

 

وقال القيادي الحوثي حسين العزي، عضو الوفد الذي زار السعودية، مخاطباً من أسماهم "الخصوم المحليين" في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نحن مصممون على صناعة سلام دائم مع جوارنا (السعودية) ومن الجيد عدم إعاقة هذه الخطوة".

 

ورأى المحلل السياسي سلمان المقرمي أن "الحوثي يعتقد أنه بدأ يحظى باعتراف سعودي يسعى إليه منذ زمن بعيد، لذا يتفرغ لاستكمال دولته الانفصالية شمالاً، وينتهز المفاوضات لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، والتخلص من أهم حلفائه أو ما بقي منهم، وهم المؤتمر الشعبي العام، ولتقليص بقية المنافسين الذين يعتقد أنهم قد يشكلون خطراً عليه بشكل ما".

 

وأضاف المقرمي في حديث لـ"العربي الجديد": "يحاول الحوثي أن يعمل ظاهرياً على تهدئة الغضب الشعبي المتفاقم ضد جماعته، وهو أهم سبب من جهة التوقيت، لأن غضب نادي المعلمين وأساتذة الجامعات والقطاع الخاص والقبائل بلغ مستويات ما قبل الانفجار الشامل، في وقتٍ تشهد تشكيلات الجماعة العسكرية مؤشرات أولية للتصدع".

 

وأشار المقرمي إلى أن "الأهم من ذلك هو محاولة الحوثي وضع حد للصراعات داخل جماعته، التي ظهرت آثارها في الاشتباكات العسكرية في صعدة، والنزاع مع المؤتمر، والتظاهرات في صنعاء والإضرابات والحروب القبلية واغتيال بعض القادة العسكريين أو إقالتهم، مع ذلك، فإن التغيير متوقع أن يطاول شكل المؤسسات فقط".

 

منذ بدء الهدنة في 2 إبريل/نيسان 2022، اعتمد الحوثيون على التهديد بالتصعيد العسكري من أجل تحريك ملف التفاوض معهم والقبول بمطالبهم، ومن ثم الحديث عن تسوية سياسية شاملة، لكن بعد تسع سنوات من الحرب والتغيرات الإقليمية، هناك شكوك حول القدرة على التصعيد.

 

رسائل الحوثيين للداخل والخارج

 

ورأى الباحث اليمني في شؤون النزاعات المسلحة علي الذهب أن "العرض العسكري للحوثيين يقدم رسائل للداخل، لإعادة الثقة بمقاتلي الجماعة وتحفيز الشباب للالتحاق بصفوفها، بعد عزوفهم نتيجة للضربات التي تلقتها الجماعة والخسائر".

 

وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد": "أما الرسائل الموجهة إلى الخارج فتأثيرها محدود، لأنهم يعرفون قدرات هذه الأسلحة وحجمها وسبل مواجهتها، لكن ربما تؤثر بشكل كبير على جبهات القتال داخل البلاد، إذا لم تكن القوات الحكومية قد استعدت لمثل هذه المواجهة بأسلحة حديثة تستطيع التعامل مع الطائرات التي استعرض بها الحوثيين".

 

وأبدى الذهب اعتقاده أن "الحوثيين ليسوا مستعدين للتصعيد العسكري خارجياً، لكن بالإمكان التصعيد في الداخل بضوء أخضر في حالة تعنت الحكومة اليمنية في تلبية مطالبهم وعدم تدخل التحالف". ولفت إلى أن "السعودية لديها الاستعداد الكامل للتضحية للحيلولة دون تكرار المواجهة معها بأي شكل، خصوصاً المواجهة الاستراتيجية في استخدام الصواريخ".

 

وأوضح الذهب أن "الحوثيين لا يستطيعون أيضاً التصعيد خارجياً لأن الصواريخ والطائرات المُسيّرة، التي كانت تصل إلى العمق السعودي ومواقع منشآت النفط، مرتبطة بالخلاف السعودي الإيراني، باعتبار طهران مصدرها الأساسي، لذا لا يمكن أن تتكرر هذه العمليات في ظل العلاقات السعودية الإيرانية التي تسير بشكل جيد".

 

من جهته، رأى الكاتب السياسي معن دماج أن "جماعة الحوثي اليوم قد اطمأنت إلى أن هزيمتها لم تعد على جدول أي طرف أو قوة، لا في التحالف ولا حتى من الأطراف المحلية الغارقة في حساباتها الصغيرة، خصوصاً المجلس الانتقالي والإصلاح وقوات طارق صالح، لكنها بعيدة تماما عن هيمنتها شبه المطلقة التي كانت قد حققتها قبيل الحرب أو مع انطلاقها".

 

وأضاف دماج في حديث لـ"العربي الجديد": "على الأرجح أن الجماعة تستغل المفاوضات مع السعودية لانتزاع مكاسب مالية وسياسية، مع الاستعداد للانقضاض على بقية المناطق خصوصا مأرب".

 

ولفت إلى أن "الحركة الحوثية تشكو من تزايد السخط الشعبي بسبب المجاعة التي أصبح يعاني منها معظم اليمنيين في مناطق سيطرتها، وما زالت تكشف الطابع العنصري والطائفي والفساد الهائل الذي تمارسه قيادتها".

 

وقال دماج إن "المستقبل مفتوح لكل الاحتمالات، ومهما كانت مآلات المفاوضات السعودية الحوثية، فإن تركيبة وطبيعة الحركة الحوثية تجعلها غير قابلة لأي تعايش أو القبول بأقل من الهيمنة المطلقة على السلطة والمجتمع، وهو الأمر المستحيل بالنظر لقاعدتها الاجتماعية المحدودة وللثارات العميقة التي تجمعها بأغلب القوى الاجتماعية والسياسية".

 

وتابع دماج: "الحرب محاولة للتوسع وإخضاع بقية اليمنيين ولقهر من يخضع لها حالياً، وهي المستقبل الوحيد للجماعة، بينما المقاومة المسلحة أساساً وكل أشكال المقاومة هي كل ما يربط اليمنيين بالحرية والمستقبل".

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: العربی الجدید فی حدیث إلى أن

إقرأ أيضاً:

لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية

ليبيا – تقرير قانوني: تنفيذ حكم تحكيم دولي ضد ليبيا بعد قرابة عقد من النزاع

تناول تقرير قانوني نشره موقع “ذا إنترناشيونال كومباراتف ليغل غايدز” البريطاني قضية تعثر استئناف ليبي ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ الحكم بعد مرور قرابة عقد من الزمن.

ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن محكمة جنيف أصدرت حكمًا لصالح شركة دفاع بريطانية، مما يجعل تنفيذ القرار ممكنًا أخيرًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف البريطانية في 19 فبراير الجاري قرارًا ضد دولة ليبيا.

تفاصيل النزاع القانوني

وأوضح التقرير أن الحكم جاء لصالح الفرع البريطاني لشركة “جنرال ديناميكس يونايتد”، وهي شركة أميركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يمنحها الحق في رفع دعوى قضائية ضد ممتلكات ليبية في بريطانيا.

وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، يتضمن توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني. كما أضاف أن العقد شمل شرط تحكيم يحكمه القانون السويسري، يقضي بأن أي نزاعات يتم تسويتها عبر غرفة التجارة الدولية.

الإجراءات القانونية ضد ليبيا

ووفقًا للتقرير، لعب هذا الشرط دورًا محوريًا في المسار القانوني للنزاع، حيث منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية مقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا يزيد قليلاً عن 16 مليون جنيه إسترليني لصالح الشركة.

وفي يوليو 2018، أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح بتنفيذ الحكم، لكن ليبيا لم تدفع المبلغ المستحق، مما دفع “جنرال ديناميكس يونايتد” إلى اللجوء مجددًا للقضاء في مارس 2024، ليصدر القاضي “بيلينج كيه سي” أمرًا نهائيًا بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن.

استئناف ليبيا ورفضه

شهد نوفمبر 2024 تقديم ليبيا حججها القانونية إلى هيئة محكمة الاستئناف، التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون، جاستس فيليبس، وجاستس زاكورولي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الليبي، وأصدرت حكمًا نهائيًا في 19 فبراير الجاري، يقضي بتأييد القرار السابق، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكم.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا، ما لم يتم تسوية النزاع المالي مع الشركة المدعية.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية
  • فيديو | العرضة السعودية بالخبر.. استعراض للتاريخ في يوم التأسيس
  • مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة مشايخ قبليين في حجة وسط تصاعد التوترات
  • حماس تشترط إعمار غزة بتوافق وطني دون تدخل خارجي
  • العليمي يدعو الجيش اليمني إلى تصعيد الموقف ضد الحوثيين
  • الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
  • الرئيس اليمني يتفقد جاهزية القوات و”وحدة الجبهات” مع تصعيد الحوثيين العسكري
  • احتشاد قبلي مُهيب بمأرب.. قبائل مذحج وحمير تُعلن جاهزيتها الكاملة لمواجهة مليشيا الحوثي وتدعو التحالف العربي لمواصلة الدعم العسكري وتطالب الشرعية إعلان معركة التحرير
  • في محافظتين.. اعتقال تاجر آثار والعثور على طفلة مرمية على طريق خارجي
  • خبير عسكري: حكومة الاحتلال تحاول التصوير للداخل باستمرار الخطر الفلسطيني