الجمارك تضبط ما يزيد عن 30 ألف عبوة جوس وكميات من البضائع الممنوعة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الجمارك تنظم جولات تفتيشية مكثفة لمكافحة التهريب في الأسواق
نقذت دائرة الجمارك ومن خلال مديرية مكافحة التهريب بالتعاون مع الاجهزة الأمنية جولات تفتيشية مكثفة شملت العديد من المحال التجارية التي تبيع البضائع المهربة بكافة أشكالها، وتم ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير مدفوع الرسوم وسجائر الكترونية وجوس مقلد، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومنشطات جنسية ومواد مخلة بالآداب والعاب نارية وبضائع ممنوعة كمسدسات الخرز.
وتهدف هذه الجولات إلى حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، بالإضافة إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة، وبسط العدالة في الاسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار بأضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المهربين.
ويشار إلى أن هذه الجولات التفتيشية المكثفة تمت بناء على معلومات استخبارية، وتعاون وثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية المكافحة وتقديم المعلومات التي من شأنها الاضرار في صحته وسلامته، وكذلك حماية التجار والقطاعات التجارية الملتزمة لرفع سوية الاقتصاد الوطني فضلاً عن فرض رقابة جمركية على الاسواق وتجفيف منابع التهريب، والتي تؤثر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني.
وتهيب دائرة الجمارك المواطنين بضرورة التعاون مع الجمارك والإبلاغ فوزا عن أي مخالفة من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الجمارك الجمارك ضبط
إقرأ أيضاً:
محمد همام: مبادرات الدولة لتصدير العقار بوابة لتنمية الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، أن تصدير العقار يمثل استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح همام في تصريحات له أن هذه المبادرات تفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُسهم في توفير موارد نقدية أجنبية تحتاجها البلاد.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية مثل بيع العقارات بالدولار للمصريين بالخارج تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة تسعى الدولة من خلالها إلى جذب شريحة واسعة من المصريين المغتربين لتملك وحدات عقارية في بلدهم الأصلي.
وأوضح الدكتور همام أن هذه الاستراتيجية تعزز دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.، حيث يُعد القطاع مصدرا كبيرا للعمالة، إلى جانب تأثيره المباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مثل البناء والخدمات الهندسية.
وأكد أن السوق العقاري المصري يتمتع بميزات تنافسية تجعله وجهة مميزة للمستثمرين الأجانب وأبرز هذه الميزات الأسعار التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر مركز استراتيجي للعديد من الأعمال.
وأشار إلى أهمية تقديم تسهيلات قانونية وإدارية للمستثمرين لضمان نجاح هذه المبادرات، حيث يُعد تبسيط إجراءات التملك العقاري وضمان حقوق المشترين من أهم الخطوات لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أشار إلى دور التسويق الدولي في نجاح تصدير العقار، مؤكدا أنه من الضروري إطلاق حملات ترويجية تستهدف الأسواق العالمية، مع التركيز على الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة لتعزيز الإقبال.
واختتم الدكتور همام بتأكيده على أهمية الاستفادة من المبادرات الحالية لتعزيز مكانة مصر كوجهة عقارية رائدة، داعيا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يخدم الاقتصاد الوطني.