العراق يتعاقد الأسبوع المقبل مع شركة إلكترونية بشأن الضمان الصحي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أوضح وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الإثنين، سبب تأخر العمل بالضمان الصحي، وفيما حدد الأسبوع المقبل موعدا للتعاقد مع شركة إلكترونية بشأن الضمان، أشار إلى أن التشغيل التجريبي سيشمل 300 ألف مواطن.
وقال الحسناوي، في تصريح للوكالة الرسمية : إن “الضمان الصحي كان من المفترض العمل به منذ شهر تموز الماضي، ولكن قدمت طعون واحد منها يتعلق بالمادة 27 الخاصة بنسبة الاستقطاع من موظفي الدولة، وهذا يتطلب من الوزارة سحب تعليمات القانون من مجلس الدولة وإعادتها بصيغتها الجديدة بناء على حسابات مالية جديدة وفق قرار المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، “لغاية الآن لم تصدر تعليمات من مجلس الدولة، ولم تبق سوى مرحلة واحدة لإطلاق التشغيل التجريبي وهي المرحلة الأولى لأنها تجربة جديدة في العراق لمعرفة نقاط القوة والضعف لمعالجتها”، لافتا إلى أن “التشغيل التجريبي سيشمل 300 ألف مواطن”.
وأكد أن “الوزارة ستتعاقد مع شركة إلكترونية الأسبوع المقبل من خلال توجيه دعوات إلى الشركات المختصة ليتم الربط الإلكتروني ويكون التعامل إلكترونيا في الضمان الصحي، وهو أحد المشاريع المؤتمتة بشكل كامل ولا يوجد فيه أي تعامل ورقي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.