فيلم 2 The Nun يتخطى الـ 168 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تخطت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، إلى 168 مليونًا و22 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 8 سبتمبر الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 63 مليونًا و222 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و104 ملايين و800 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.
وكان قد حصل الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، على تقييم ضعيف وصل إلى 24% من قبل 2009 نقاد عالميين، و35% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 8 سبتمبر الجارى بدور العرض العالمية.
الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun من إخراج مايكل شافيز، يعود الجزء القادم من The Conjuring universe إلى أرض مألوفة حيث تلتقي الأخت إيرين (تايسا فيرميجا) مرة أخرى وجهًا لوجه مع Valak، الراهبة الشيطانية.
الفيلم هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018، الذي حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شرا ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.
أبطال فيلم 2 The Nun
والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز، وبطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.
أحداث فيلم 2 The Nun
يشار إلى أن The Nun الجزء الأول دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم 2 The Nun إيرادات فيلم 2 The Nun فيلم The Nun بشباک التذاکر فیلم 2 The Nun
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات