بعد انهيار سدي درنة.. النائب العام يوقف 6 مسؤولين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات الليبية، اليوم الإثنين، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة سدود درنة، وحبس 6 احتياطياً، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي القرارات ضد المسؤولين عن انهياري سدي درنة بعد العاصفة "دانيال"، وما تبعه من فيضانات وسيول تسببت في مقتل وفقدان الآلاف، فضلا عن الدمار الواسع في المدينة.وكتب مكتب النائب العام، عبر فيس بوك: "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وقال المكتب الليبي، في البيان: "باشرت لجنة التحقيق في حادثة فيضان درنة في 2023، تحليل انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليهما".
وأعلن البيان غياب " عدة مسؤولين عن الاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".
واختتم مكتب العام، أن تقرر بعد نهاية الاستجواب "حبس 6 من المذكورين بصفاتهم احتياطياً، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن فيضان درنة".
#عاجل#ليبيا : حبس عميد بلدية #درنة وآخرين على خلفية كارثة الفيضانات
قرر النائب العام الليبي،اليوم،حبس عميد بلدية درنة احتياطياً ومسؤولين آخرين،في التحقيق في انهيار سدين في درنة،وما تلا ذلك من فيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وتسببت في دمار واسع#اعصار_دانيال_ليبيا #إعصار_دانيال pic.twitter.com/sdkfQZPf2O
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا درنة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام في السودان يكشف عن بيع 80 فتاة ويكشف عن تحركات في بلاغات المواطنين والتقاضي
متابعات ــ تاق برس نفى النائب العام في السودان، الفاتح طيفور أن يكون للنيابة اي علاقة باعتقال ياسر عرمان في العاصمة الكينية نيروبي وقال إن النيابة لا علم لها بما جرى. وتعهد طيفور لدى حديثه ل”ليالي الصحافة” ببورتسودان مساء الأحد بمحاكمة سياسيين تابعين لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في غضون اسبوع بعد اكتمال البينات الفنية. وحمل النائب العام قوات الدعم السريع مسؤولية وفاة 910 طفل بسبب تدميرها مراكز غسيل الكلى. وكشف النائب العام ان جرائم الاعتداء الجنسي وصلت إلى 750 حالة إلى جانب بيع 80 فتاة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وشن النائب العام هجوما عنيفا على نادي النيابة العامة ووصفه بالنبت الشيطاني وأكد عدم اعترافهم به وقال إنه كان يقود الصراعات داخل النيابة.
وتعهد طيفور بعدم السماح بحدوث أي صراعات أو مشاكل في النيابة العامة، ولفت إلى أنهم وضعوا ضوابط صارمة للعمل تمكن النيابة من القيام بواجباتها على أكمل وجه دون حدوث أي صراعات.
ونوه إلى أن ضعف المخصصات ليس مبرراً للفساد، واضاف “كلنا نعاني ومن لا يستطيع أن يصبر حتى تستقيم الأمور وتختفي المعاناة بمقدوره أن يستقيل ويبحث عن مهنة أخرى”.
وكشف عن مساع حثيثة لاسترداد البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة في مناطق انتشار قوات الدعم السريع وتمكين المواطنين من مواصلة التقاضي فيها.
ولفت إلى أن ارتكازات التفتيش من ضرورات الحفاظ على الأمن خلال فترة الحرب وتوجد خلية أمنية تدير تلك الارتكازات وتشرف عليها النيابة.
وقال” وجهنا بإجراء تحرٍ سريع وناجز مع المتهمين بالانتماء لما اسماها “المليشيا” والمتعاونين معها وإحالة من تتوافر بينات كافية في مواجهتهم إلى المحاكم وفقاً للقانون.
وأعلن عن إطلاق منصة إلكترونية باسم (شكوى) لتلقي بلاغات المتضررين من الحرب.
وقال إن النيابة لديها رؤية متكاملة لإدارة الأزمة ورصد الجرائم والانتهاكات بدقة.
ولفت الى ان عمل النيابة تم استئنافه في كل المناطق التي نجح الجيش في تحريرها وتأمينها.
واشار إلى أن اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع تمارس مهامها برئاسة وزير العدل وتتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة ونحن نمدها بالمعلومات اللازمة.
وأعلن طيفور عن رصد البينات والأدلة المتصلة بجرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان.
وكشف عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة أعضاء الإدارات المدنية للتمرد وكل المتورطين في جرائم المليشيا على حد قوله.
وأكد أن بعض الولايات سنّت قوانين فرضت بها رسوماً على عمل النيابات لتتمكن من توفير تكلفة تسيير العمل واضاف ” نعمل على مراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية.
الدعم السريعالنائب العامبلاغات جنائية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة