بعد انهيار سدي درنة.. النائب العام يوقف 6 مسؤولين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات الليبية، اليوم الإثنين، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة سدود درنة، وحبس 6 احتياطياً، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي القرارات ضد المسؤولين عن انهياري سدي درنة بعد العاصفة "دانيال"، وما تبعه من فيضانات وسيول تسببت في مقتل وفقدان الآلاف، فضلا عن الدمار الواسع في المدينة.وكتب مكتب النائب العام، عبر فيس بوك: "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وقال المكتب الليبي، في البيان: "باشرت لجنة التحقيق في حادثة فيضان درنة في 2023، تحليل انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليهما".
وأعلن البيان غياب " عدة مسؤولين عن الاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".
واختتم مكتب العام، أن تقرر بعد نهاية الاستجواب "حبس 6 من المذكورين بصفاتهم احتياطياً، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن فيضان درنة".
#عاجل#ليبيا : حبس عميد بلدية #درنة وآخرين على خلفية كارثة الفيضانات
قرر النائب العام الليبي،اليوم،حبس عميد بلدية درنة احتياطياً ومسؤولين آخرين،في التحقيق في انهيار سدين في درنة،وما تلا ذلك من فيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وتسببت في دمار واسع#اعصار_دانيال_ليبيا #إعصار_دانيال pic.twitter.com/sdkfQZPf2O
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا درنة النائب العام
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع زعيمة المعارضة الفنزويلية بتهمة الخيانة ودعم العقوبات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب المدعي العام الفنزويلي، عن فتح تحقيق بتهمة الخيانة ضد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، مُتهمًا إياها بدعم العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها.
وأعلن المدعي العام في بيان صحفي، أن المدعي العام قرر فتح تحقيق مع ماريا كورينا ماتشادو لاتهامها بسبب دعمها لمشروع قانون تشديد العقوبات الصادر في الولايات المتحدة.
وقال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن تصريحات ماريا كورينا ماتشادو بشأن مشروع القانون تشكل خيانة للوطن، ومؤامرة مع دول أجنبية.
وكان مجلس النواب الأمريكي، وافق على مشروع قانون بوليفار، يوم الإثنين، والذي لا يزال يتعين عليه الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول، ويحظر القانون على الولايات المتحدة توقيع عقود مع أشخاص يقومون بأعمال تجارية مع حكومة نيكولاس مادورو غير الشرعية أو أي شخص آخر لا تعترف الولايات المتحدة بشرعيته.
ووصفت كراكاس هذا النص بالهجمة الإجرامية، معتبرة أن القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ويضاف إلى ذلك أكثر من ٩٣٠ إجراء قسريًا أحاديًا وتجاوز الحدود الإقليمية مفروضين على كراكاس، مما يؤهلها للعقوبات الأمريكية. خلال فترة ولايته الأولى ٢٠١٧-٢٠٢١، فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى على نيكولاس مادورو، وتشديد العقوبات المالية وفرض حظر على النفط.