إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تعد هذه الصفقة مرحلة مهمة في مسيرة نمو شركة «لومي للتأجير»، كما يعكس التزام إي اف چي هيرميس بالعمل على الصفقات الاستراتيجية بالمملكة العربية السعودية
الرياض، 25 سبتمبر، 2023
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، إحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية، بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «لومي للتأجير» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16،500،000 سهم، بقيمة 66 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودي. وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 27.4 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وسوف يستلم المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (مجموعة الطيار للسفر سابقًا) صافي متحصلات الطرح، حيث بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (4262).
وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في عملية الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، حيث تعكس الصفقة ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق السعودي الذي نجح في ترسيخ مكانته الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التي تحظى بها مختلف قطاعات السوق في المملكة. وأكد فهمي أن الدور المميز الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة كان له أثر كبير في تنويع الطلب المحلي على الطروحات الأولية في السوق السعودي، وذلك على خلفية نجاح الشركة في تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وذلك بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي. وأضاف فهمي أن هذا الاكتتاب يأتي مباشرة في أعقاب نجاح إي اف چي هيرميس في عقد المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» خلال الشهر الجاري بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، وهو ما يؤكد على التزام إي اف چي هيرميس بأن تصبح الشريك المفضل والموثوق به للشركات السعودية التي تتطلع إلى تعظيم القيمة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص النمو التي تنبض بها المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة «لومي للتأجير» تأسست من قبل مجموعة «سيرا القابضة» عام 2006، كشركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات تأجير السيارات ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال السياحة والسفر. وقد تحولت الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة، حيث تقدم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات، تشمل خدمات تأجير السيارات لشركات القطاعين الخاص والحكومي، وتأجير السيارات عبر القنوات الرقمية، وذلك من خلال شبكة تضم 35 فرعًا في مطارات ومدن المملكة بالإضافة إلى تقديم خدمات بيع السيارات المستعملة. وقد تمكنت الشركة من تنمية عملياتها بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في نمو حجم أسطولها ليصل إلى 24،730 سيارة بنهاية إبريل 2023 مقابل 3،603 سيارة عام 2016.
وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 5 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي (DFM).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأجیر السیارات إی اف چی هیرمیس لومی للتأجیر الطرح العام سوق المال فی إتمام فی سوق
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً