تأهيل وتعبيد طرقات المنطقة الصناعية في إزرع بريف درعا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
درعا-سانا
نفذ مجلس مدينة إزرع بريف درعا أعمال تأهيل وتعبيد للطرقات ضمن المنطقة الصناعية بالمدينة، بقيمة إجمالية تجاوزت 230 مليون ليرة سورية.
مديرة المنطقة الصناعية جورية العبيد ذكرت في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مساحة المنطقة الصناعية بمدينة إزرع تبلغ 5 هكتارات، وتضم 126 مقسماً بمساحات مختلفة، حيث شملت الأعمال المنفذة بقايا مقالع وستوك حجر مكسر للشارع الرئيسي والطرقات الفرعية في الجزء الشرقي من المنطقة، وتقديم مجبول إسفلتي لطريق ضمن المنطقة بطول 146 متراً، وعرض عشرة أمتار، مبينة أن مجلس مدينة إزرع استكمل أعمال ترحيل الأنقاض والأتربة من المنطقة.
وأشارت العبيد إلى أن أعمال البنى التحتية شبه جاهزة (طرقات ومياه وصرف صحي) باستثناء أعمال تمديد الكهرباء وتركيب مركز تحويل خاص بالمنطقة، موضحة أنه بإمكان مجلس المدينة على ضوء الأعمال المنجزة تخصيص مقاسم حرفية لصالح معامل البلوك والحرف المشابهة.
وفي سياق متصل، نفذت ورشات مديرية الخدمات الفنية بدرعا أعمال ردم للحفر في الطرقات الرئيسية والفرعية في مدينة إزرع بكمية 100 متر مكعب من المجبول الإسفلتي، بهدف تحسين حركة مرور الآليات والأشخاص على الشوارع وفقاً لرئيس مجلس مدينة إزرع المهندس عماد الشوحة.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. رجل أعمال شهير يشير إلى أسوأ أزمة تواجه البلاد
مصر – أشار رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى “أسوأ أزمة” تواجه البلاد.
في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع رجال الأعمال، اعتبر هشام طلعت مصطفى أن أكبر مشكلة تواجه مصر هي “العجز الدولاري السنوي”، مشيرا إلى أن لهذه المشكلة “تبعات خطيرة جدًا على مستوى التضخم والوضع الاقتصادي العام”.
ولفت مصطفى إلى أن “نقص السيولة الدولارية سبب مشاكل كبيرة قبل صفقة رأس الحكمة التي شهدت استثمارات بـ35 مليار دولار، وكانت مصر تتجه إلى طريق صعب”.
وأكد رجل الأعمال المصري “ضرورة وجود تغيير في الفكر الحكومي للتعامل مع الوضع الاقتصادي”، لافتا إلى أنه “لا بد من الاستعانة برجال الأعمال الناجحين في كافة القطاعات ووجود التخطيط العلمي والفني”.
وأضاف هشام طلعت مصطفى أن “الدولة لا بد أن تستعين بالخبراء في كل قطاع، خاصة قطاع الصناعة”، مردفا: “لدينا المهندس أحمد عز وأحمد السويدي، وهؤلاء الأشخاص لا بد من الاستعانة بهم في ملف الصناعة والحصول على خبراتهم في زيادة ملف الصادرات، وسد الفجوة الدولارية”.
وقال مصطفى إن “الهياكل التمويلية للشركات لا تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة التي تصل 32%، ولا بد من تخصيص لجنة من مجلس الوزراء لحل أزمة أسعار الفائدة المرتفعة”، مضيفا: “الشركات لن تتحمل إلى الأبد الفائدة المرتفعة وتكلفة الطاقة.. والقطاع الخاص ليس هو من سبب التضخم ولا نقص السيولة، والفائدة المرتفعة لا تخدم حتى القطاع الخاص”.
يذكر أن سعر الدولار كسر حاجز 51 جنيها خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي في مصر، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
المصدر: “المصري اليوم”
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية