جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تبدأ التصويت النهائي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، بداية التصويت النهائي للمعلمين المتأهلين للدورة الرابعة.
وبلغ عدد المعلمين المتأهلين 25، قدموا 25 مبادرة رائدة لتطوير التعليم ومجتمع التعليم في مختلف المجالات، مثل الطاقة النظيفة والاستدامة والميتافيرس والتطبيقات الذكية التعليمية ودعم أصحاب الهمم والتعلم عن بعد.
وضمت قائمة المعلمين المتأهلين من دولة الإمارات، شيخة علي الزيودي، ومحمد فتحي مخيمر، وسليمة عبدالله السعدي، وسلمى محمد الكتبي، ومن السعودية، منصور عبدالله المنصور، والدكتور سلطان سليمان العنزي، وحسين يحيى الحنشلي، ومن البحرين، زينب سعيد سلمان، وكوثر جعفر حمزة، ومن المغرب، مصطفى علي جلال، وحسناء التونسي بوشعلة، وأمل محمد أبو مسلم، ومن الكويت، ثمر محمد الشناوي، وشريفة وائل المطوع، ومن مصر، ربيع عبدالوهاب محمود، وأحمد محمد مبروك علوان، وخديجة جمعة النجار، ومن الأردن، أحمد ربحي أبو شندي، وجواهر عبدالكريم الغويري، ومن سوريا، بارعة هيثم مسرابي، وحسن راشد العلي، ومن تونس، وسيم العقربي الفقيه، ووداد فرحات بودريقة، ومن العراق، المعلم أنس ذياب خلف، وجنان عبدالرازق عبدالعزيز.
ويمكن التصويت للمبادرات من مختلف الدول المشاركة عبر موقع الجائزة www.mbzaward.ae أو زيارة صفحة التصويت مباشرة عبر الرابط vote.mbzaward.ae .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم الإمارات
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.