السجن 7 سنوات لسائق لاتهامه بضرب أفضى لموت زميله بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم " ع.م.ع" بالسجن 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامه بضرب أفضى إلى موت للمجني عليه " خ.
كانت أحداث القضية رقم 3577 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجني عليه، مما أدى إلى وفاة المجني عليه بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، إلى نشوب مشاجرة بين المتهم " ع.م.ع" سائق توك توك والمجني عليه " خ.ف.م" سائق توك توك، بعد خلافات سابقة بينهما فتعدى المتهم على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين، بينما أخرج المجني عليه أداة حديدية، وتعدى كلا منهما على الآخر بالضرب، وقام المتهم بإصابة المجني عليه في ذراعه الايسر فسقط على الأرض مغشيا وتوفي بعد ذلك، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه عبارة عن إصابة قطعية غائرة من جسم صلب ذو حافة، مما تسبب في وفاته، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 7 سنوات سائق توك توك زميل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة