عودة الهدوء إلى سوق الذهب في مصر بعد تثبيت الفائدة بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تشهد أسعار الذهب المحلي استقرارا خلال الفترة الحالية في ظل حيادية تحركات سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى غياب الطلب الكبير والسيولة النقدية عن السوق المحلي الامر الذي يدفع الأسعار إلى التحرك في نطاق عرضي.
وافتتحت أسعار الذهب تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2210 جنيهات للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً قبل أن يتراجع السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون إلى 2207 جنيهات للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17656 جنيه.
تثبيت كلا من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي ساهم في عودة الهدوء إلى سوق الذهب المحلي لتسيطر التحركات العرضية على حركة الذهب خلال الفترة الحالية.
فالذهب حالياً يتحرك دون اتجاه محدد معتمداً على العرض والطلب خاصة في ظل استقرار السعر العالمي للأونصة واستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية أيضاً.
هناك مطالبات عديدة من الجهات المعنية بمد فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة، حيث من المنتظر أن تنتهي نهاية الشهر القادم، وقد ساهمت المبادرة في دخول طن ونصف من الذهب عن طريق المصريين العائدين من الخارج.
ويعمل تمديد فترة المبادرة على زيادة الاستقرار في أسواق الذهب خاصة في ظل الحذر على استيراد الذهب من قبل الحكومة المصرية بسبب نقص الوفرة الدولارية للاستيراد، لتعد المبادرة حالياً هي بوابة دخول الذهب إلى مصر وزيادة المعروض المحلي.
على الرغم من الاستقرار الحالي في أسواق الذهب إلا أن الترقب مستمر خاصة بعد اقتراب شهر سبتمبر من الانتهاء دون حدث مراجعة صندوق النقد الدولي والتي كان متوقع اجراءها منتصف هذا الشهر.
هناك بعض التصريحات التي تشير إلى أن المراجعة الأولى والثاني لصندوق النقد الدولي سيتم اجراءها مجتمعة قبل نهاية العام مع عدم تحديد موعد محدد لها حتى الآن.
قرار تخفيض سعر صرف الجنيه لم يتم اتخاذه أيضاً حتى الآن كونه متعلق بشكل أساسي بمراجعة صندوق النقد، وهو ما يزيد من ترقب المشاركين في الأسواق خلال هذه الفترة، كون هذا القرار سيعمل على تغير سعر الدولار في السوق الموازي وبالتالي سيؤثر على تسعير الذهب..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب اسعار الذهب المحلي سوق الذهب في مصر اسعار الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
رئاسة ترامب الجديدة تفتح أبواب "الاندماج والاستحواذ" لتوقعات واعدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتوقع مؤسسات مالية أن يشهد قطاع الاستحواذ والاندماج بين الشركات انتعاشًا ملحوظًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
ويرى الخبراء أن البيئة الاقتصادية والسياسية الجديدة، التي تتسم بفوز دونالد ترامب وتوجهاته الاقتصادية الداعمة للأعمال، ستسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة هذه الصفقات.
ومن العوامل المحفزة أيضًا تقليص معدلات الفائدة وتخفيف القيود المتعلقة بالمنافسة والاحتكار، وهي وعود أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية.
قطاع الخدمات المالية يبدو في حالة استعداد للاستفادة من الإصلاحات المتوقعة، التي تشمل تخفيض الضرائب وتخفيف اللوائح التنظيمية.
هذه التغييرات من شأنها أن تخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على صفقات الاستحواذ والاندماج.
ولطالما وصف ترامب هذه العمليات بأنها "فن"، مما يعكس ثقته في قدرتها على دفع عجلة الاقتصاد.
وفقًا لتقديرات مؤسسة مالية بارزة، من المتوقع أن ترتفع وتيرة صفقات الاستحواذ والاندماج بنسبة 20% بحلول عام 2025.
يُعزى ذلك إلى تحسن أداء الأسواق المالية، وتخفيف الأوضاع الاقتصادية، واستقرار السوق إلى حد كبير.
أحد المسؤولين في شركة مالية كبرى أشار إلى أن سوق الاندماجات سجل بين 70 إلى 80 صفقة سنويًا خلال العامين الماضيين، مع صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار.
خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، شهدت هذه السوق مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ متوسط الصفقات السنوية 78 صفقة بين عامي 2017 و2019.
بالمقارنة، شهد عامي 2023 و2024 انخفاضًا كبيرًا في النشاط، مع تسجيل 15 و27 صفقة فقط على التوالي.
هذا التراجع، وفقًا للخبراء، خلق حالة من الترقب والرغبة في تحقيق مستويات أعلى، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الصفقات 100 سنويًا في السنوات المقبلة.
دونالد ترامب يسعى لتقديم نفسه كشخصية قادرة على كسر القواعد التقليدية، مع توجه واضح نحو التحرر من السياسات المقيدة التي تعيق عمليات الاندماج والاستحواذ.
في الفترة الماضية، اتسمت سياسة إدارة بايدن بتطبيق صارم للقوانين المنظمة للسوق، مما أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة هذه الصفقات.
وقد واجهت العديد من عمليات الدمج الكبرى معارضة شديدة من الهيئات الرقابية، التي أصدرت إرشادات تعتبرها بعض الأوساط القانونية مناهضة للاندماجات.
شهدت السوق الأمريكية محاولات متكررة من وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لتعطيل صفقات رئيسية، من بينها اندماجات متوقعة بين شركات طيران منخفضة التكلفة وسلاسل تجزئة كبرى.
هذه الإجراءات التنظيمية شكلت عائقًا أمام الشركات الطامحة إلى التوسع عبر صفقات الاستحواذ.
ومع ذلك، يبدو أن هناك تفاؤلًا بشأن انعكاسات التغييرات في السياسة الاقتصادية التي يتوقعها العديد من المراقبين تحت إدارة ترامب الجديدة.
من جانب آخر، يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته نحو تقليص أسعار الفائدة، ما يخفف من كلفة رأس المال ويعيد تنشيط شهية السوق لصفقات الدمج والاستحواذ.
ويشير خبراء في القطاع المالي إلى أن الشركات التي كانت مترددة في دخول السوق بسبب معدلات الفائدة المرتفعة بدأت الآن في استكشاف فرص جديدة، مستفيدة من المناخ الاقتصادي المواتي.
رغم أن أسعار الفائدة لم تعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإنها أصبحت أكثر اعتدالًا، ما يوفر فرصة للشركات للتوسع بأقل تكلفة ممكنة.
وفي ظل هذه الظروف، يستعد قطاعا التكنولوجيا والطاقة لاستمرار الهيمنة على نشاط الاندماجات، خاصة مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي الذي يدفع الشركات إلى تعزيز قدراتها التنافسية من خلال الاستحواذ على شركات مبتكرة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب