معيط : رأس المال الخاص دوره حيوي في تمويل مشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم الدول، خصوصا «النامية» أكبر بكثير ما تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذا يشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية بتلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهنا تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الأسيوي للاستثمار بالبنية التحتية أن يلعب دورا محفزا في زيادة دور القطاع الخاص بالاستثمار بالتنمية الاقتصادية والتحتية في الدول والأسواق الناشئة والنامية.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن إحدى الأولويات والأهداف الموضوعة والمنصوص عليها في الاستراتيجية الخاصة للبنك الأسيوي للاستثمار بالبنية التحتية تعزيز الموارد الرأسمالية للقطاع الخاص التي تمكنه وتحفزه للاستثمار بالبنية التحتية، ولذلك يستهدف البنك تعزيز جهود تعبئة رأس مال القطاع الخاص من خلال الاستفادة من قدراته التمويلية، لتعزيز ودعم الاستثمار بالبنية التحتية كأصول مهمة ذات أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن البنك يعمل على تمكين رأس المال الخاص وتمويل البنية التحتية، ما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف البلدان، وتحسين معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الاستثمار الاقتصاد المالية بالبنیة التحتیة البنیة التحتیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.