الملا: "العامة للبترول" تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أكبر شركات إنتاج الزيت الخام بمصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتطور إنتاج الشركة العامة للبترول والمشروعات التى تم تنفيذها فى أنشطة الاستكشاف والتنمية والسلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى، ومشروعات استغلال غازات الشعلة فى إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلًا من استيراده، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى زيادة إنتاج الشركة العامة وتبوءها المركز الثانى ضمن قائمة كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والثالث فى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، وذلك نتيجة جهود العاملين بالشركة والدعم الغير مسبوق من الوزارة وهيئة البترول لزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية بعد توفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وإسناد مناطق امتياز جديدة جاري العمل عليها حالياً لزيادة برامج الحفر الاستكشافى وتحقيق اكتشافات جديدة وبالتالي زيادة إنتاج الشركة خاصة وان إنتاجها خالص لمصر.
وأضاف الملا خلال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، أن الشركة العامة للبترول لها إسهامات كبيرة فى المسؤلية المجتمعية بمدينة رأس غارب بصفة خاصة ومحافظة البحر الاحمر بصفة عامة، موجهًا الشكر لكافة العاملين بمواقع عمل الشركة المختلفة على ما تحقق من نتائج أعمال متميزة مقارنة بالاعوام الماضية، لافتًا إلى استمرار الوزارة فى تقديم كافة اوجه الدعم اللازم لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة القادمة الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وخلال أعمال الجمعية، استعرض المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول أهم مؤشرات الأداء التي حققتها الشركة خلال العام؛ إذ أوضح أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج منذ نشأتها بلغ حوالى ٧٤ الف برميل زيت مكافى يومياً ليصل إجمالي إنتاج الشركة بعد إضافة حصتها من الشركات المشاركة حوالى ٩٨ ألف برميل زيت مكافئ يومياً ، بنسبة تطور بلغت حوالى ١٠٠٪، لتحافظ على مكانتها في قائمة كبرى شركات إنتاج الزيت في مصر.
وأضاف أن الشركة نجحت في حفر ٤٦ بئراً استكشافياً وتنموياً ، واستطاعت تحقيق ٦ اكتشافات بترولية جدية بمناطق امتيازها بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو ٧٢٠٠ برميل زيت مكافىء يومياً ، وإضافة مخزون احتياطى يقدر بحوالى ٣ر٣٨ ملايين برميل زيت مكافئ مما ساهم في ارتفاع معدلات الإنتاج وأيضاً فتح مناطق جديدة للحفر الاستكشافى والتنموى ، وارتفع إجمالى الاستثمارات خلال العام حوالى ٦ر٣ مليارات جنيه.
واستعرض نبيل أهم المشروعات التنى نفذتها الشركة لتطوير تسهيلات الإنتاج وتنمية الحقول باستخدام أحدث التكنولوجيات وتكثيف برامج النشاط الاستكشافى والتنموى في الحقول المتقادمة لإعادة احيائها من جديد بمناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية وخليج السويس وكذلك تطوير وتوسعة البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج البرية والبحرية لتعظيم الاستفادة منها ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الاستيعابية بما يواكب خطط زيادة الإنتاج ، كما استعرض مشروعات الشركة التى ساهمت فى استرجاع والاستفادة من غازات الشعلة فى مختلف مواقع إنتاج الشركة ، بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الشركة حريصة على تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقًا لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الحفـاظ على سلامة عناصر الإنتاج من أفراد وأصـول وبيئة محيطة ، حيث تم تحديث جميع السياسات الخاصة بمنظومة السلامـة والبيئـة والجودة وتكثيف برامج التدريب والتوعية المستمرة على قواعد الحفاظ على الحياه لترسيخ هذه المفاهيم لدى جميع العاملين، كما واصلت الشركة تنفيذ برنامجها للمسئولية الاجتماعية في عدة مجالات كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الأساسية والسلامة وحماية البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة البترول والغاز العامة للبترول الشرکة العامة إنتاج الشرکة إنتاج الزیت أن الشرکة برمیل زیت
إقرأ أيضاً:
هل يهدد الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية سيادة أوروبا؟
تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، مما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
تعتمد الحكومة الهولندية على خدمات السحابة العامة بشكل رئيسي في عملها، وهي نوع من الخدمات التقنية التي تقدمها شركات متخصصة مثل "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) و"غوغل كلاود" وغيرها. حيث يتم حفظ بيانات المستخدمين على خوادم مملوكة من قبل مزود الخدمة وليس من قبل العميل نفسه. ويعتقد البعض أن الوزارات الهولندية لا تدرك مخاطر هذا الاعتماد.
فقد كشف تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الهولندي أن خدمات الحكومة وعملياتها "مهددة بمخاطر كبيرة للغاية"، إلى درجة قد تؤدي إلى تعطيل البلد والمجتمع.
وأشار التقرير إلى أن أمستردام تعتمد بشكل أكبر على خدمات السحابة من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، مقارنةً بالشركات الأخرى.
في هذا السياق، تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكيدونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، ما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها القضية، فقد شددت الهيئة الفرنسية لتنظيم البيانات العام الماضي على ضرورة حماية قواعد البيانات الحساسة من الكشف المحتمل أمام السلطات العامة في البلدان الأجنبية.
Relatedالحوسبة السحابية.. استثمارات بمليارات الدولارات لتخزين بيانات البشرية قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكيةنفقات قياسية على الحوسبة السحابية (كلاود) تخطت 40 مليار دولار ما هي المخاطر الحالية مع الولايات المتحدة؟من جانبها، قالت مايكه أوكانو-هيجمانز، الباحثة البارزة في معهد كلينغندايل، إن الخطر الرئيسي الذي يواجه الحكومة الهولندية من استخدام السحابة العامة هو إمكانية نقل البيانات إلى إدارة ترامب إذا طلب ذلك من الشركات.
وكان الزعيم الجمهوري قد وقع على قانون "كلاود" خلال ولايته الأولى. وهو تشريع يسمح لأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بالوصول إلى البيانات المخزنة على أي خادم في العالم، بغية مساعدتها في التحقيقات الخاصة بالجرائم الكبرى.
في هذا السياق، أشار إيفرت-جان مولدر، مؤسس شركة "ريد بلوم" للاستشارات في مجال التحول الرقمي، إلى أن القوانين الأمريكية الأخرى تسمح بنقل البيانات بشكل شامل، مما يعني أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المواطنين الأمريكيين فقط، بل تشمل جميع الأفراد من مختلف الجنسيات. وأضاف قائلاً: "سواء كنت أوروبيًا، أمريكيًا، أو حتى صينيًا، الأمر لا يختلف".
ولفتت أوكانو-هيجمانز إلى أن المشكلة لا تكمن في الشركات الكبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" نفسها، لأنها تلتزم بقوانين البلد الذي تعمل فيه للحفاظ على ثقة العملاء. ولكن إذا كان هناك ضغط من قبل القيادة الأمريكية، فإن هذه الشركات قد تكون مجبرة على الامتثال، ما يخلق مشكلة حقيقية.
ورغم أن ترامب لم يحدد ما إذا كان سيستخدم أو يوسع نطاق قانون "كلاود" للوصول إلى البيانات الأجنبية، إلا أن أحد أوامره التنفيذية الأولى ألغى جميع القرارات الأمنية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو ما أثار القلق حول تأثير ذلك على نقل البيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي حال حدوث مثل هذا التجاوز، فقد تضطر "الآلاف" من الشركات والوكالات العامة في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن استخدام خدمات السحابة من "غوغل" أو "مايكروسوفت" أو "أمازون"، وهو ما قد يسبب تعطلاً كبيرًا في العمل الحكومي.
كيف تستجيب الحكومة الهولندية؟وقال مولدر إن المخاوف الأمنية ظهرت منذ عام 2016، عندما بدأت الوزارات في اعتماد خدمات السحابة العامة من شركات أجنبية وفقًا لإرشاداتها الداخلية.
وقد شهد عام 2022 تغييرًا في هذا السياق، حيث أبلغت الحكومة الوزارات بضرورة تطبيق بروتوكولات خصوصية البيانات المناسبة قبل اعتماد السحابة العامة.
ووفقًا لصحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية، فقد أوقفت أمسرتدام مؤقتًا عملية ترحيل سحابي مخطط لها في ديسمبر 2022 بسبب المخاوف المتعلقة بالاعتماد على الشركات الأمريكية.
وأكدت الحكومة أن قانون "CLOUD" الأمريكي يتيح للسلطات الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة في الشركات التي مقرها الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضحت أن البيانات المتعلقة بموقع التوظيف الحكومي لا تندرج ضمن هذا القانون ولا يمكن الوصول إليها بموجبه.
كما صرحت الحكومة بأنها تعمل على تطوير "مرافق إحصائية" لتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين لاستضافة البيانات، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة من حيث الوقت والمال والخبرة.
في هذا السياق، يعتقد مولدر أن استراتيجيات الحكومة لتطوير خطة رقمية وطنية جديدة قد تساهم في معالجة بعض المشكلات الأمنية المتعلقة باستخدام الخدمات السحابية العامة من الشركات الأجنبية.
"لا خيار آخر غير مايكروسوفت"ورغم وجود بعض البدائل الأوروبية لخدمات السحابة الأمريكية، تلفت أوكانو-هيجمانز إلى أن أيًا من هذه البدائل لا يقدم "حزمة متكاملة" كما هو الحال مع الشركات الأمريكية. فقد أظهرت دراسة قامت بها شركة "KPMG" الاستشارية أن مقدمي الخدمات السحابية الأوروبيين يقدمون "مجموعة محدودة من الخدمات"، مقارنةً بمقدمي الخدمات السحابية في الولايات المتحدة.
وأكدت أوكانو-هيجمانز أن الحكومة الهولندية تجد نفسها مضطرة للاعتماد على "مايكروسوفت"، مشيرة إلى ضرورة تغيير قواعد المشتريات الحكومية بحيث لا يتم الاعتماد على مزود واحد فقط، بل يتم تنويع الخدمات السحابية المتاحة لتحقيق مزيد من الأمان والمرونة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع