الجودة: أصدرنا 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية منذ إنشاء الكودكس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
وقال إن مصر تعد من أوائل الدول العربية التي انضمت الى الكودكس الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
ولفت إلي أن الهيئة منذ إنشاء الكودكس أصدرت أكثر من 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية بعنوان: « الدستور الغذائي.
وأشار إلي أنها شاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي وقامت بخطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما عام 2019
وقال رئيس الهيئة، إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية هو صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر، حيث تشارك بها كافة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء من أجل النهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة في التجارة في قطاع الأغذية حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين
ولفت الي ان الهيئة سعيدة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في تنظيم هذه الاحتفالية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري والتي تأتي انطلاقا من الدور المشترك نحو الاستمرار في الحفاظ على صحة المستهلك المصري وتعزيز الثقة في المنتج المحلي وإزالة الحواجز أمام نمو حجم التجارة.
واكد صوفي، ان الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها الايزو والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
جاءت فعاليات المؤتمر ذلك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التنمية المستدامة الهيئة المصرية الغذائي العالمي الصناعات الغذائیة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
بولس فهمي: إنشاء مركز للبحوث لتطوير المهارات وتعزيز التعاون بين هيئات الدستور
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية، أهمية إنشاء مركز متخصص للبحوث القانونية والدستورية، يعمل على تطوير المهارات القانونية والتقنيات المتعلقة بتفسير الدستور.
وأوضح أن هذا المركز سيسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الدستورية، من خلال تقديم برامج تدريبية وبحثية تستهدف صقل المهارات القانونية وزيادة الوعي بالمفاهيم الدستورية.
وأشار فهمي إلى أن هذا المركز سيكون منصة نوعية لتعميق الفهم الدستوري وتوسيع القدرة على تطبيقه في مواجهة القضايا المعقدة، مما سيسهم في تعزيز فعالية الهيئات الدستورية في مواجهة التحديات القانونية.
التصدي للتحديات من خلال الرؤية الدستورية والقانونيةفي حديثه عن الأحداث والتحديات التي مرت بها مصر في فترات زمنية سابقة، قال المستشار بولس فهمي: "لقد مررنا بصراعات حادة تطلبت منا النظر فيها من منظور دستوري وقانوني".
وأوضح أن الحاجة كانت ملحة لفهم هذه التحديات بشكل دقيق، لاستيعاب تعاظمها على المستويين المحلي والدولي.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لتفعيل القوانين الدستورية بشكل يضمن استقرار المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للجميع. وأضاف أن الجهود المشتركة في هذا الصدد تسهم بشكل رئيسي في بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على التغلب على الصعوبات ومواصلة المسيرة نحو التنمية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”