الجودة: أصدرنا 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية منذ إنشاء الكودكس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
وقال إن مصر تعد من أوائل الدول العربية التي انضمت الى الكودكس الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
ولفت إلي أن الهيئة منذ إنشاء الكودكس أصدرت أكثر من 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية بعنوان: « الدستور الغذائي.
وأشار إلي أنها شاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي وقامت بخطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما عام 2019
وقال رئيس الهيئة، إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية هو صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر، حيث تشارك بها كافة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء من أجل النهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة في التجارة في قطاع الأغذية حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين
ولفت الي ان الهيئة سعيدة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في تنظيم هذه الاحتفالية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري والتي تأتي انطلاقا من الدور المشترك نحو الاستمرار في الحفاظ على صحة المستهلك المصري وتعزيز الثقة في المنتج المحلي وإزالة الحواجز أمام نمو حجم التجارة.
واكد صوفي، ان الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها الايزو والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
جاءت فعاليات المؤتمر ذلك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التنمية المستدامة الهيئة المصرية الغذائي العالمي الصناعات الغذائیة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا