المغرب يعلن عن الحاجة لاستيراد مليوني طن من القمح اللين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المكتب الوطني البيمهني للحبوب والبقوليات (ONICL)، أنه سيتم استيراد مليوني طن من القمح اللين، خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 دجنبر.
وأشار المكتب، في رسالة حديثة نشرت على موقعه الرسمي، إلى أنه سيتم إصدار معلومات شاملة حول الإعانات في منشور منفصل.
وتندرج هذه الخطوة الاستباقية في إطار استراتيجية أوسع للمغرب لتعزيز إمداداته من القمح وضمان الأمن الغذائي، لا سيما في ضوء ظروف السوق العالمية المتقلبة.
ويؤكد قرار استيراد هذه الكمية الكبيرة من القمح اللين، التزام الدولة بالحفاظ على إمدادات غذائية مستقرة ووافرة لمواطنيها. ومن خلال تقديم الإعانات، يهدف المغرب إلى التخفيف من التقلبات المحتملة في الأسعار وضمان بقاء المواد الغذائية الأساسية في متناول سكانه.
وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض محصوله المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد أولي للموسم 2023/24 يستهدف 2.5 مليون طن للفترة من يوليوز إلى شتنبر.
وكانت خطوة توسيع حملة الاستيراد متوقعة، بعد أن قدرت صناعة الطحن المغربية احتياجات البلاد من الواردات بحوالي 5 ملايين طن هذا الموسم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من القمح
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي» و«الزراعة» يطلقان مشروع دعم صغار مزارعي القمح بالتعاون مع بريطانيا
أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيجري تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها.
المشاط: الحكومة تولي أولوية كبرى للأمن الغذائيوتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، لذا فإن الوزارة تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وزير الزراعة: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيافيما قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائي المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: «سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة».