ياسمين صبري: كيم كارداشيان نموذج سيء.. العرب يمجدون الأجانب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
السومرية نيوز- فن وثقافة
ردّت الفنانة المصرية ياسمين صبري على الجدل القائم حول إنفاقها وإسرافها بشكل مبالغ به على مجوهراتها وأزيائها، لتؤكد أنها لا تدفع جنيه واحد على ذلك. صبري، التي حلَّت ضيفة في برنامج "الحكاية" مع الإعلاني عمرو أديب، أشارت إلى إنها تقرأ التعليقات التي تنتقد بذخها وإسرافها، قائلة: "بشوف كومنتات كتيرة من الناس وهي إني بصرف كتير خالص، أنا مش بصرف جنيه واحد، العلامات التجارية اللي بعمل الإعلانات ليها هي اللي بتصرف".
أما بشأن الطائرات الخاصة التي تستقلها، أوضحت أنها جزء من تعاقداتها، وشددت قائلة: "الطائرة الخاصة بتبقى جزء من تعاقداتي.. والطيارة الخاصة مش بتعمل إنسان، لكن الإنسان هو اللي بيعمل الطيارة، ودي جملة ممكن تنكتب على التوك توك".
أما بشأن مقارنتها بحبيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، لفتت إلى أن البعض يرى التشابه فيما بينهما بسبب لون بشرتهما والروح وشكلهما الخارجي، مضيفة: "احنا عندنا مشكلة كعرب أننا بنمجد أوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة حقيقية".
وانتقدت صبري نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان واصفةً إياها بالنموذج السيء، قائلة: "كارداشيان بتمسك أي حاجة تخليها دهب لكن ده نموذج سيء ومش عايزين نحطه للناس كإنجاز، ده مش إنجاز".
ولفتت إلى أن طبيعة مهمة كيم هي رائدة أعمال، لاسيما أن ثروتها ستصل لـ 2 مليار دولار، مُضيفة: "هي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي بتعمله، هي الميزان، لو عملت كده دي الموضة، عملت كده ده الجمال"؟
وشددت على أن كيم ليست نموذج بالنسبة لها، لكنها ترى أنا استطاعت استغلال مشاكلها للوصول للشهرة والنجاح.
وكشف صبري أن ليدها شركة لتصنيع مستحضرات التجميل: "عندي شركة ميكب بتاعتي، هتنزل السنة القادمة ان شاء الله، هيبقى فيه براند واسمه pose لياسمين صبري وهنتج كل حاجة خاصة بالميكب".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: قانون لجوء الأجانب يساهم في تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مشروع القانون جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، وهو ما يساهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات التي تقدم لهم.