إضراب لمدة 48 ساعة في السجون البلجيكية تنديدا بظروف العمل والاحتجاز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يخوض العاملون في جميع السجون البلجيكية، اعتبارا من اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة مساء، إضرابا لمدة 48 ساعة، تنديدا بظروف الاحتجاز والعمل “اللا إنسانية” داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت النقابات أن هذا الإضراب يهدف إلى دق ناقوس الخطر حيال اكتظاظ السجون ونقص الموظفين، ولكن أيضا كرد فعل على سياسة وزارة العدل الفيدرالية “التي تصر” على الرغبة في تطبيق الأحكام السجنية بأي ثمن.
وفي هذا الصدد، أوضحت كلودين كوبيين، السكرتيرة الدائمة لنقابة “سي. إس. سي” للخدمات العمومية، أن “وزارة العدالة الفيدرالية لم تحصل على ميزانية كافية لعقود من الزمن”، متوقعة أن “الإضراب ستليه احتجاجات أخرى، ما دامت المشاكل تتكرر”.
وبحسبها، فإن “الوزير (فنسنت فان كويكنبورن) مصر على رغبته في الزج بالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين 0 و3 سنوات في السجن، لكن لا توجد هناك أمكنة !، الناس يفترشون الأرض، بالنظر إلى أنه يتم وضع ثلاثة أشخاص في زنازين مخصصة لإيواء شخص واحد فقط”.
من جانبه، أوضح غريغوري واليز، السكرتير الفيدرالي بنقابة “سي. جي. إس. بي” أنه إذا كانت الرؤية السياسية للوزارة، من خلال تنفيذ أحكام قصيرة المدة، هي وضع حد للإفلات من العقاب، فإن هذا الأمر يتعين أن يسير جنبا إلى جنب مع فتح نحو خمسة عشر مركز احتجاز، حتى يتسنى استيعاب حوالي 600 معتقل جديد.
وقال: “في الوقت الراهن، هناك ثلاث فقط من هذه المؤسسات قيد الخدمة: اثنتان بالجهة الفلامانية وواحدة في بروكسيل”.
من جهة أخرى، يعتبر المسؤولون النقابيون أن بلجيكا تلجأ إلى “الاحتجاز الوقائي على نحو مبالغ فيه، ما يؤدي أيضا إلى نتائج عكسية”. والنتيجة: “اكتظاظ تتراوح نسبته بين 115 و120 في المائة لكل مؤسسة سجنية، ما يعادل خصاصا قدره 1500 مكان”.
ومع ذلك، تعترف النقابات بأن إحداث أماكن جديدة “لم يكن القرار الصحيح على الإطلاق لمكافحة ظاهرة الاكتظاظ”. وعلق واليز قائلا: “في بلجيكا، كلما زاد عدد المباني، ارتفع عدد السجناء”.
وتطالب النقابات، كحل قصير الأمد، بمراجعة سياسة العقوبات السجنية قصيرة المدة، حتى لو لم تكن تؤمن بها، وذلك قبل تسعة أشهر من الانتخابات.
وإذا كان اكتظاظ السجون يؤثر في المقام الأول على السجناء، فإنه يؤثر كذلك على عمل موظفي السجون. ومن ثم، تندد النقابات بالزيادة في عبء العمل وانعدام الأمن الذي يسيطر على المؤسسات السجنية.
وسيتم تطبيق الحد الأدنى من الخدمة خلال هذا الإضراب، الذي تختلف شروطه حسب حجم ونشاط كل منشأة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم