إضراب لمدة 48 ساعة في السجون البلجيكية تنديدا بظروف العمل والاحتجاز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يخوض العاملون في جميع السجون البلجيكية، اعتبارا من اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة مساء، إضرابا لمدة 48 ساعة، تنديدا بظروف الاحتجاز والعمل “اللا إنسانية” داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت النقابات أن هذا الإضراب يهدف إلى دق ناقوس الخطر حيال اكتظاظ السجون ونقص الموظفين، ولكن أيضا كرد فعل على سياسة وزارة العدل الفيدرالية “التي تصر” على الرغبة في تطبيق الأحكام السجنية بأي ثمن.
وفي هذا الصدد، أوضحت كلودين كوبيين، السكرتيرة الدائمة لنقابة “سي. إس. سي” للخدمات العمومية، أن “وزارة العدالة الفيدرالية لم تحصل على ميزانية كافية لعقود من الزمن”، متوقعة أن “الإضراب ستليه احتجاجات أخرى، ما دامت المشاكل تتكرر”.
وبحسبها، فإن “الوزير (فنسنت فان كويكنبورن) مصر على رغبته في الزج بالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين 0 و3 سنوات في السجن، لكن لا توجد هناك أمكنة !، الناس يفترشون الأرض، بالنظر إلى أنه يتم وضع ثلاثة أشخاص في زنازين مخصصة لإيواء شخص واحد فقط”.
من جانبه، أوضح غريغوري واليز، السكرتير الفيدرالي بنقابة “سي. جي. إس. بي” أنه إذا كانت الرؤية السياسية للوزارة، من خلال تنفيذ أحكام قصيرة المدة، هي وضع حد للإفلات من العقاب، فإن هذا الأمر يتعين أن يسير جنبا إلى جنب مع فتح نحو خمسة عشر مركز احتجاز، حتى يتسنى استيعاب حوالي 600 معتقل جديد.
وقال: “في الوقت الراهن، هناك ثلاث فقط من هذه المؤسسات قيد الخدمة: اثنتان بالجهة الفلامانية وواحدة في بروكسيل”.
من جهة أخرى، يعتبر المسؤولون النقابيون أن بلجيكا تلجأ إلى “الاحتجاز الوقائي على نحو مبالغ فيه، ما يؤدي أيضا إلى نتائج عكسية”. والنتيجة: “اكتظاظ تتراوح نسبته بين 115 و120 في المائة لكل مؤسسة سجنية، ما يعادل خصاصا قدره 1500 مكان”.
ومع ذلك، تعترف النقابات بأن إحداث أماكن جديدة “لم يكن القرار الصحيح على الإطلاق لمكافحة ظاهرة الاكتظاظ”. وعلق واليز قائلا: “في بلجيكا، كلما زاد عدد المباني، ارتفع عدد السجناء”.
وتطالب النقابات، كحل قصير الأمد، بمراجعة سياسة العقوبات السجنية قصيرة المدة، حتى لو لم تكن تؤمن بها، وذلك قبل تسعة أشهر من الانتخابات.
وإذا كان اكتظاظ السجون يؤثر في المقام الأول على السجناء، فإنه يؤثر كذلك على عمل موظفي السجون. ومن ثم، تندد النقابات بالزيادة في عبء العمل وانعدام الأمن الذي يسيطر على المؤسسات السجنية.
وسيتم تطبيق الحد الأدنى من الخدمة خلال هذا الإضراب، الذي تختلف شروطه حسب حجم ونشاط كل منشأة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل